أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض بقيمة 182.9 مليون يورو للشركة المصرية لنقل الكهرباء، من أجل دعم تطوير شبكة الكهرباء لتصبح أكثر مرونة وقوة في جميع أنحاء الجمهورية.
وقال بيان صحفي صادر عن البنك إنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الكهرباء في مصر بشكل كبير على مدى السنوات العشر القادمة.
أرجع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ذلك بسبب النمو الاقتصادي.
هدف المشروع
ويأتي المشروع لمعالجة التحدي الرئيسي الذي تواجهه مصر في تحقيق هدفها الاستراتيجي في قطاع الطاقة من خلال توسيع شبكة نقل الكهرباء في البلاد.
يعمل التمويل المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسهيل دمج 1.3 جيجا واط من الطاقة المتجددة الجديدة في نظام الكهرباء المصري.
ويتم ذلك من خلال ربط محطات جديدة للطاقة المتجددة بمساعدة محطات جهد عالي فرعية، إضافة إلى ذلك، سوف يساعد الاستثمار في تقليل فقدان الكهرباء، مما يوفر 77 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
سوف يساعد البنك أيضًا الشركة المصرية لنقل الكهرباء في تصميم وهيكلة إطار تنظيمي للمشاريع التي ما بين القطاع الخاص.
نمو الطاقة المتجددة من القطاع الخاص
كما سيساعد في تطوير قناة جديدة لنمو الطاقة المتجددة من القطاع الخاص مما سيزيد من تحسين القدرة التنافسية لهذا القطاع.
ويرتبط هذا بقانون الكهرباء الذي صدر في عام 2015 والذي يحدد خارطة طريق لتحرير وإصلاح قطاع الطاقة، إضافة إلى أنه مدفوعًا بهدف الحكومة لتوليد 20% من الطاقة المصرية من مصادر متجددة بحلول عام 2022.
حساب متعدد المانحين
يتم دعم المشروع أيضًا بواسطة حساب متعدد المانحين لمنطقة جنوب وشرق المتوسط التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .
ويضم الحساب (أستراليا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وتايبيه الصين والمملكة المتحدة) .
ويتوقع أن يدعمه الاتحاد الأوروبي من خلال منحة بقيمة 20 مليون يورو.
وتعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ومنذ بدء عملياته هناك في عام 2012، استثمر البنك ما يزيد عن 5.5 مليار يورو في 102 مشروعًا في البلاد.
وكانت مصر أكبر اقتصاد استثمر فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2018، من حيث الالتزامات الجديدة.