«مصر للتأمين التكافلى» تدرس مزاولة الإصدار الإلكترونى لوثيقة الحوادث

تدرس شركة «مصر للتأمين التكافلى» التقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص مزاولة الإصدار الإلكترونى لوثيقة الحوادث الشخصية.

وكشف حسن أباظة مدير عام الفروع وتطوير الأعمال بالشركة، أنه يسعى إلى الاستفادة من مزايا الإصدار الإلكترونى لمساعدة شركات التأمين فى التحكم فى عمليات الإصدار، وسرعة تحصيل الأقساط والسيطرة على صرف التعويضات المستحقة للعملاء، والمساهمة فى تقليل فاتورة التعويضات وزيادة عائد الاستثمار وتوافر السيولة.

وأضاف أن مصر للتكافل لديها رخصتان للإصدار الإلكترونى لوثيقتى التأمين الإجبارى على السيارات وكذلك تأمينات السفر، مشيرا إلى أن القرار 122 لسنة 2015 الصادر عن هيئة الرقابة المالية قد حدد قائمة بوثائق التأمين المسموح بإصدارها إلكترونيا للعميل أو وسيط التأمين، وتضم 5 أنواع وهى وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروف بـ «وثائق التأمين الإجبارى على السيارات»، و«تأمينات السفر»، و«التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفا طبيا»، و«التأمين متناهى الصغر» ووثيقة التأمين على الحوادث الشخصية.

وأوضح أن القرار اشترط للحصول على تلك الموافقة أن تكون الجهة إحدى شركات الوساطة فى التأمين المقيدة فى سجلات الهيئة، أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو قنوات التوزيع الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، والمنصوص عليها فى الضوابط التنفيذية للتأمين متناهى الصغر على وجه التحديد، على أن تتقدم شركة التأمين للرقابة المالية بنسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة، وأن يكون متضمنا كل ما هو متوجب الالتزام به وفقا للقرار.

وتعمل «مصر للتأمين التكافلى» فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات ويبلغ رأسمالها المرخص به نحو 500 مليون جنيه، فى حين يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع نحو 120 مليون جنيه، ويضم هيكل المساهمين بها كلا من شركة «مصر القابضة للتأمين» بنسبة %40 و«مصر لتأمينات الحياة» بنسبة %20  و«مصر لإدارة الأصول العقارية» بنسبة %20 والشركة القابضة للأدوية بنسبة %10 وصندوق مصر للاستثمار والتمويل – تديره شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية –  بنسبة %10.