يوسف إبراهيم
تسعي الحكومة حالياً إلي تحقيق أقصي استفادة من عمليات طرح الأصول المملوكة للدولة سواء خطوط الإنتاج أو الأراضي غير المستغلة خلال استخدام حصيلة البيع في تطوير وتحسين إنتاجية الشركات الأخري عن طريق صندوق إعادة الهيكلة التابع لوزارة الاستثمار، والذي يمثل المنقذ لهذه الشركات في ظل الأزمة المالية العالمية، وكشف تقرير حديث صادر عن الوزارة أن حجم المبالغ التي صرفها صندوق إعادة الهيكلة لتمويل عمليات التطوير المالي والإداري بالشركات، بلغ 4 مليارات و250 مليون جنيه علي مدي 4 سنوات منذ عام 2004، حتي نهاية عام 2008.
أوضح التقرير أنه خلال هذه الفترة تم طرح 8 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، وهي شركات المنصورة للراتنجات، وطنطا للكتان، والزيوت، ومهمات السكك الحديدية »سيماف« والورق الأهلية وعمر أفندي ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، وفرتا للورق، وترسانة الإسكندرية، وطبقاً للتقرير يتم استخدام حصيلة الطرح في تمويل مشروع البنية الأساسية وتمويل عمليات إعادة الهيكلة من خلال »الصندوق« لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.
ففي الجانب الأول الخاص بتمويل مشروعات البنية الأساسية تم تخصيص مبلغ 640 مليون جنيه كدفعة أولي، للبدء في إنشاء طريق »الصعيد ـ البحر الأحمر« بالإضافة إلي مبلغ 200 مليون جنيه لتطهير المصرف الرئيسي بمحافظة كفر الشيخ »مصرف كتشنر« لمعالجة المشكلات البيئية الناجمة عن مخلفات الصرف الصناعي بالمحافظة، فضلاً عن مبلغ 46 مليون جنيه لتوسيع وتطوير كوبري قليوب لحل المشكلات المرورية علي طريق مصر ـ إسكندرية الزراعي.
وفي الجزء الثاني الخاص بتمويل برامج إعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لفت التقرير إلي قيام وزارة الاستثمار بتمويل برامج إعادة الهيكلة من خلال تمويل جزء من حصيلة الطرح إلي »صندوق« وقد قامت وزارة المالية بتقديم مليار و675 مليون جنيه للصندوق الذي يقوم بتمويل عمليات الاصلاح الفني والإداري والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية للشركات التابعة وتمويل تسويات مديونيات الشركات التابعة لدي البنوك وتمويل برنامج المعاش المبكر الاختياري.
وأكد التقرير أن الشركات التابعة القابضة للغزل والنسيج استحوذت علي النسبة الأكبر من المبالغ الموجودة في »الصندوق« بنسبة %60، حيث حصلت علي 2 مليار و531 مليون جنيه، تليها الشركة القابضة للتجارة والتي دمجها مؤخراً بقيمة 112 مليون جنيه، ثم القابضة للصناعات الكيماوية، وحصلت علي 371 مليون جنيه وأقل الشركات حصولاً علي مبالغ من »الصندوق« هي القابضة للسياحة والفنادق والسينما بقيمة 60 مليون جنيه.
من جانبها أوضحت مصادر بوزارة الاستثمار أن المبالغ التي تم ضخها في الشركات من خلال صندوق إعادة الهيكلة أدت إلي تحسين نتائج أعمال شركات القطاع العام لتقوم بدورها في الحفاظ علي التوازن، الكمي والسعري بالأسواق من خلال تطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتزويدها بالوسائل اللوجيستية اللازمة مع زيادة مهارات العاملين بها، وتحسين قدراتهم علي التعامل مع الجمهور.
وأكدت المصادر ضخ المزيد من الاستثمارات في الشركات التي كانت تعاني أوضاعاً سيئة أهمها عدم القدرة علي المنافسة في السوقين المحلية والخارجية حتي يمكنها التواجد بشكل قوي في السوق، تزامناً مع تحديث بعض خطوط الإنتاج، واستخدام مواد وخامات جديدة في العملية الإنتاجية، بهدف القضاء علي التلوث الناتج عن النشاط الصناعي.
وقال إن الأزمة المالية العالمية قد تؤثر بالفعل علي تمويل هذا الصندوق، نتيجة تأثر طرح بعض الأصول والأراضي غير المستغلة بالأزمة وإحجام المستثمرين عن التقدم بالشراء في الوقت الحالي لعدم توافر سيولة مالية لديها، مؤكداً أن الأمر يتطلب من الحكومة دعم هذا »الصندوق« لتنفيذ خطط التطوير بالشركات لحين انتهاء الأزمة العالمية.
تسعي الحكومة حالياً إلي تحقيق أقصي استفادة من عمليات طرح الأصول المملوكة للدولة سواء خطوط الإنتاج أو الأراضي غير المستغلة خلال استخدام حصيلة البيع في تطوير وتحسين إنتاجية الشركات الأخري عن طريق صندوق إعادة الهيكلة التابع لوزارة الاستثمار، والذي يمثل المنقذ لهذه الشركات في ظل الأزمة المالية العالمية، وكشف تقرير حديث صادر عن الوزارة أن حجم المبالغ التي صرفها صندوق إعادة الهيكلة لتمويل عمليات التطوير المالي والإداري بالشركات، بلغ 4 مليارات و250 مليون جنيه علي مدي 4 سنوات منذ عام 2004، حتي نهاية عام 2008.
 |
| محمود محيى الدين |
ففي الجانب الأول الخاص بتمويل مشروعات البنية الأساسية تم تخصيص مبلغ 640 مليون جنيه كدفعة أولي، للبدء في إنشاء طريق »الصعيد ـ البحر الأحمر« بالإضافة إلي مبلغ 200 مليون جنيه لتطهير المصرف الرئيسي بمحافظة كفر الشيخ »مصرف كتشنر« لمعالجة المشكلات البيئية الناجمة عن مخلفات الصرف الصناعي بالمحافظة، فضلاً عن مبلغ 46 مليون جنيه لتوسيع وتطوير كوبري قليوب لحل المشكلات المرورية علي طريق مصر ـ إسكندرية الزراعي.
وفي الجزء الثاني الخاص بتمويل برامج إعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لفت التقرير إلي قيام وزارة الاستثمار بتمويل برامج إعادة الهيكلة من خلال تمويل جزء من حصيلة الطرح إلي »صندوق« وقد قامت وزارة المالية بتقديم مليار و675 مليون جنيه للصندوق الذي يقوم بتمويل عمليات الاصلاح الفني والإداري والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية للشركات التابعة وتمويل تسويات مديونيات الشركات التابعة لدي البنوك وتمويل برنامج المعاش المبكر الاختياري.
وأكد التقرير أن الشركات التابعة القابضة للغزل والنسيج استحوذت علي النسبة الأكبر من المبالغ الموجودة في »الصندوق« بنسبة %60، حيث حصلت علي 2 مليار و531 مليون جنيه، تليها الشركة القابضة للتجارة والتي دمجها مؤخراً بقيمة 112 مليون جنيه، ثم القابضة للصناعات الكيماوية، وحصلت علي 371 مليون جنيه وأقل الشركات حصولاً علي مبالغ من »الصندوق« هي القابضة للسياحة والفنادق والسينما بقيمة 60 مليون جنيه.
من جانبها أوضحت مصادر بوزارة الاستثمار أن المبالغ التي تم ضخها في الشركات من خلال صندوق إعادة الهيكلة أدت إلي تحسين نتائج أعمال شركات القطاع العام لتقوم بدورها في الحفاظ علي التوازن، الكمي والسعري بالأسواق من خلال تطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتزويدها بالوسائل اللوجيستية اللازمة مع زيادة مهارات العاملين بها، وتحسين قدراتهم علي التعامل مع الجمهور.
وأكدت المصادر ضخ المزيد من الاستثمارات في الشركات التي كانت تعاني أوضاعاً سيئة أهمها عدم القدرة علي المنافسة في السوقين المحلية والخارجية حتي يمكنها التواجد بشكل قوي في السوق، تزامناً مع تحديث بعض خطوط الإنتاج، واستخدام مواد وخامات جديدة في العملية الإنتاجية، بهدف القضاء علي التلوث الناتج عن النشاط الصناعي.
وقال إن الأزمة المالية العالمية قد تؤثر بالفعل علي تمويل هذا الصندوق، نتيجة تأثر طرح بعض الأصول والأراضي غير المستغلة بالأزمة وإحجام المستثمرين عن التقدم بالشراء في الوقت الحالي لعدم توافر سيولة مالية لديها، مؤكداً أن الأمر يتطلب من الحكومة دعم هذا »الصندوق« لتنفيذ خطط التطوير بالشركات لحين انتهاء الأزمة العالمية.
