أبدت غرفة ملاحة دمياط اعتراضها على قرار إدارة الأمن والمفرقعات برفع الرسوم التى تحصل عن الحاويات لتصل إلى 300 جنيه عن الحاوية 40 قدما و275 للحاوية 20 قدما بعد أن كانت 50 جنيها.
صرحت بذلك فاطمة الموجى مدير عام الغرفة، مشيرة إلى أنها عقدت جمعيتها العمومية السنوية مؤخرا بمقر الغرفة، وتمت مناقشة كل القرارات التى اتخذتها الهيئة مؤخرا.
الغرفة تطالب بعدم إلزام السفن بالاعتماد على التيار الكهربائى الخاص بالميناء
وعرضت “ الموجى “ أهم ما قامت به الغرفة خلال العام المالى الماضى، والتى تمثلت فى مخاطبة وزارة النقل بشأن تجديد تراخيص نشاطى الأشغال البحرية والتوريدات، وسداد الرسوم المستحقة، فى ضوء القرار الجديد لوزارة النقل الصادر فى يوليو الماضى، خاصة أن رسوم تجديد التراخيص مبالغ فيها وفقا للقرار رقم 800 لسنة 2016.
وأضافت أنه من ضمن المشكلات التى حلتها الغرفة إزالة مكاتب تابعة لشركة “سى سرفيس” للشحن والتفريغ، ومطالبتهم بتخصيص مكاتب بديلة فى المبنى الاستثمارى الجديد بمساحة تتناسب مع حجم وطبيعة عملهم وتقارب مساحة مكاتبهم التى سيتم إزالتها.
ووافقت لجنة التراخيص بالميناء على الحصول على 3 مكاتب بالمبنى الاستثمارى بفئة محاسبة 131 جنيها للمتر المربع شهريا.
كما نجحت الغرفة فى إرجاء تنفيذ الفاتورة الموحدة بميناء دمياط، حتى يتم موافقة كل الجهات على تطبيقها، خاصة أنه كانت هناك جهات لم تشملها الفاتورة مما يشكل ازدواجية فى التحصيل، وبالفعل تم تفعيل الفاتورة الموحدة بالميناء لأول مرة بعد تضمنها كل الجهات بالميناء.
وأشارت إلى أنه تم إلغاء الرسوم التى كانت تحصلها إدارة الجوازات بواقع 250 جنيها بالفاتورة الموحدة، رغم أن تعليمات هيئة الميناء تتضمن أن تلك الإدارة لا تقوم بتحصيل أى مقابل عن خدماتها، وبالتالى تم إلغاء هذا البند من الفاتورة الموحدة.
وأوضحت أن هيئة ميناء دمياط طلبت من شركات شراء مخلفات السفن حجم أعمال حتى يتم التجديد لها، وتقدمت الغرفة لهيئة الميناء بمنح تلك الشركات مهلة حتى نهاية العام لتقديم حجم أعمالها، لعدم تمكنهم من تقديم مما يفيد ذلك، خاصة أن القرارات الوزارية تلزم هيئات الموانئ بمطالبة تلك الشركات بتنفيذ حجم عمل معين لتجديد الترخيص لمدة 3 سنوات.
وتابعت :”بالفعل تمت الاستجابة لطلب الغرف على أن يتم التجديد لتلك الشركات لمدة 6 أشهر فقط، على أن يتم تقديم حجم أعمال تلك الشركات نهاية العام، مع التزام كل مرخص له بإجراء عملية على الأقل خلال مدة الترخيص”.
وأشارت إلى أنه تمت مخاطبة قطاع النقل البحرى بشأن طلب شركات شراء مخلفات السفن للانضمام لغرفة الملاحة، وما إذا كان هذا النشاط يندرج تحت بند شركات الخدمات البحرية من عدمه، ويتم دراسة كتاب الغرفة بالقطاع بعد مناقشته من الناحية القانونية.
من ناحية أخرى، تقدمت 21 شركة جديدة للغرفة خلال العام المالى الماضى، وتم قبول 14 منها بواقع 6 شركات توكيلات ملاحية و8 خدمات بحرية.
وأوضحت فاطمة الموجى أنه سيتم عرض عدد من المشكلات خلال الاجتماع الشهرى الذى تعقده الغرفة خلال الشهر المقبل، لافتة إلى أن أهم تلك المشكلات هو عدم إلزام السفن التى تدخل ميناء دمياط بالاعتماد على التيار الكهربائى الخاص بالميناء، ووقف كل المولدات الكهربائية الخاصة بالسفينة، خاصة أن تلك العملية تؤدى إلى إتلاف بعض المولدات الخاصة بالسفن لعدم مناسبة التيار الخاص بالميناء مع مولدات كل السفن.
وكانت هيئة الميناء قد ألزمت منذ عام 2017 السفن بشراء الكهرباء اللازمة لتشغيلها أثناء التواجد على الأرصفة بدلًا من الاعتماد على مولداتها الخاصة ومواردها الذاتية، وأوضحت أن القرار يأتى تنفيذًا لتوصيات المنظمة البحرية العالمية، لتقليل عوادم السفن فى البحار، وهناك بعض الموانئ الأوروبية أنفقت قرابة 70 مليون يورو لخفض تلك الملوثات بها.
وأوضحت “ الموجى” أن هيئة الميناء ألزمت الشركات العاملة فى نشاط الشحن والتفريغ بتقديم فاتورتين قبل الخروج من الميناء بعد عملية التفريغ، والدخول مرة أخرى لإجراء عملية الشحن، رغم أن العمليتين قد تتمان بنفس الرصيف، وهو إجراء اعتبرته طاردا للخطوط الملاحية التى تستهدف ميناء دمياط.