ساهمت سفينة الخدمات البترولية «أمان»- نتاج الشراكة بين «القناة للرباط وأنوار السفن» و«التمساح لبناء السفن»، فى تعظيم عوائد وإيرادات الأولى خلال العام المالى المنتهى 2018 / 2019.
كشف المهندس يحيى عوض، رئيس مجلس إدارة «القناة للرباط»، أن عوائد السفينة «أمان» التى تعمل فى خدمة منصات الغاز والبترول، حققت خلال 5 أشهر فقط منذ دخولها الخدمة فبراير 2019 وحتى 30 يونيو إيرادات بقيمة 48 مليون جنيه.
يذكر أن السفينة أمان مملوكة لشركة قناة السويس للخدمات البحرية المتنوعة، التابعة لهيئة قناة السويس، وهى نتاج نشاط مشترك بين «التمساح لبناء السفن» و«القناة للرباط»، وتعمل فى خدمة نشاط الغاز ومنصات الغاز والبترول.
وأشار عوض إلى أن دخل الشركة من نشاطها الرئيسى المتمثل فى تقديم خدمات الرباط وتزويد السفن بالكشافات والأنوار خلال عبورها لقناة السويس حقق 886 مليون جنيه من إجمالى مليار و243 مليون جنيه، يمثل حجم الأعمال خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2019.
وأضاف أن تنويع الأنشطة ساهم فى تحقيق الشركة لتلك العوائد لأول مرة فى تاريخها، لافتا إلى أن زيادة عدد السفن العابرة للقناة والتى تجاوزت 18 ألفا، والتوسع فى نشاط الحفر الأفقى نتيجة زيادة حجم المشروعات القومية، رفعت حجم الأعمال بنسبة %500، وسجلت عوائد نشاط الحفر 212 مليون جنيه، شملت تنفيذ مشروعات لصالح هيئة قناة السويس والقوات المسلحة ومدينة الإسماعيلية الجديدة وحى الإمارات ببورسعيد.
وذكر أن الشركة تستهدف زيادة حجم الشراكة مع «التمساح» فى الفترة المقبلة للتوسع فى خدمة أنشطة الغاز والبترول، بعد تحول مصر لقائمة البلدان المنتجة للغاز والبترول.
وأكد عوض أن انتهاء العمل بالكثير من المشروعات القومية لن يؤثر على إيرادات شركته نظرا للخطط المستقبلية وحجم الاستثمارات المتوقعة بتنمية إقليم قناة السويس ومشروعات شرق بورسعيد مما يرفع من معدلات طلب خدمات الرباط وأنوار السفن وكذلك خدمات الحفر الأفقى.
تستهدف رفع كفاءة أسطولها البحرى وبناء قاطرتين باستثمارات 38 مليونا
وحول الخطة الاستثمارية خلال العام المالى الحالى، قال إنها تتجه لتدعيم ورفع كفاءة أسطول الشركة من القاطرات المصاحبة ولنشات الخدمة، حيث يجرى حاليا بناء 2 قاطرة بقوة شد 8 أطنان بتكلفة 38 مليون جنيه.
وتابع أنه من المقرر أن تنهى شركة القناة للإنشاءات البحرية أعمال بناء القاطرة الأولى خلال العام الحالى فيما سيتم تسلم القاطرة الثانية خلال العام المالى القادم.
وأضاف أنه من المخطط تنفيذ مشروع متكامل لميكنة خدمات وأنظمة الشركة والانتهاء من تطوير ورش بورسعيد والسويس بتكلفة 70 مليون جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وحول تأثير انخفاض الدولار على إيرادات الشركة، قال عوض: إنه رغم أن الخدمات الملاحية المتمثلة فى ربط السفن وتزويدها بالأنوار والكشافات يتم تحصيلها بالدولار من السفن العابره للقناة إلا أن ذلك لم يؤثر على حجم الإيرادات بسبب زيادة عدد السفن العابرة للقناة والذى عوض نسبة الخفض فى قيمته مقارنة بالجنيه.
ولفت إلى أن سياسة هيئة قناة السويس فى تقديم خدماتها للسفن لا تستهدف فى الأساس تحقيق إيرادات فقط، لكنه يستهدف جودة الخدمة المقدمة وسمعة قناة السويس العالمية، وهو ما يفسر تثبيتها لتعريفة العبور طوال الخمس سنوات الماضية، بل قدمت العديد من الحوافز مقابل المرور بالقناة خاصة لسفن الرحلات الطويلة.
وأشار إلى أن المشكلة التى تواجه الشركة ليست انخفاض قيمة الدولار ولكن تأخر حصولها على مستحقاتها من نظام الفاتورة الموحدة لتأخر بعض الجهات فى إدراج البيانات الخاصة بعملائها، مما أدى إلى تأخر حصولنا على مقابل الخدمة التى نؤديها والتى تجاوزت 30 مليون جنيه.
وفى سياق متصل، أشار عوض إلى تخصيص 50 مليون جنيه لتطوير مركز الرباط الطبى لينظم إلى منظومة التأمين الصحى الشامل التى تم إطلاقها ببورسعيد العام الحالى.
ولفت إلى الانتهاء من %90 من تجهيزات المركز وتحويله لمستشفى طبقا لمواصفات هيئة الرقابة والجودة التابعة لوزارة الصحة، ويتضمن إقامة 23 غرفة و4 غرف طوارئ و4 غرف عناية مركزة، وجارٍ تجهيز عيادات على مساحة 1200 متر مربع وقد تم تخصيص 12 شقة سكنية بموافقة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لتكون عيادات لمركز الرباط وتحويل مركز الرباط الحالى لمستشفى طوارئ لليوم الواحد وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية.
وقال إن المركز الطبى التابع للشركة يعد استثمارا مجتمعيا ناجحا، حيث بلغت معدلات التردد عليه 60 ألف كشف للعاملين بشركات هيئة قناة السويس، و17 ألف حالة لأبناء بورسعيد، وبلغت إيرادات المركز 3 ملايين.
يذكر أن شركة القناة للرباط وأنوار السفن إحدى شركات هيئة قناة السويس، متخصصة فى عمليات رباط وحل السفن العابره للقناة، والتى تصل للموانئ المصرية وتزويد السفن العابرة للقناة بقوارب ولنشات رباط يرافقها أطقم بحرية مدربة.
وتم تأسيس الشركة عام 1962 برأسمال مليون جنيه، ثم رفعته إلى 100 مليون، ويبلغ عدد العمالة 1400 عامل.