أكد الدكتور وزير المالية محمد معيط ، أن مصر أحرزت تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، بما يفتح آفاقًا رحبة للاستثمار فى مصر، وقد أعلن أن مصر الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، وتوقع صندوق النقد الدولى مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصرى قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر حققت تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت 6 مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولى، بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.
وقال الوزير، إن مصر حققت العام المالى الماضى أفضل معدل نمو منذ 11 عامًا مسجلة ٥,٦٪، وتحسن هيكل النمو لتبلغ نسبة مساهمة الصادرات والاستثمارات فيه ٨٠٪، وذلك رغم تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع معدل البطالة لأدنى مستوياته منذ ثلاثين عامًا ليسجل ٧,٥٪ خلال الربع الثانى من العام المالى الحالي، لافتًا إلى استمرار تحسن أداء الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية؛ بما يعكس التأثيرات الإيجابية لنجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادى ، بما يفتح آفاقًا رحبة للقطاع الخاص فى عملية التنمية ، بحيث يكون قاطرة الاقتصاد القومى؛ مما يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
حزمة تشريعية جديدة أمام مجلس النواب فى دور الانعقاد الحالى
وأشار إلى أنه من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الحالى ل إصدار حزمة تشريعية جديدة تُسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية والمنظومة الجمركية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودمج الاقتصاد الرقمى بالاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يُحقق العدالة الضريبية فى مجتمع الأعمال، ويُعزز بنية الاقتصاد القومى، مشددًا على أنه لا يتم إحالة أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه فى حوار مجتمعى والتوافق على صيغته النهائية، وأن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا مساس بسعر الضريبة، ولا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين.
تعميق الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية لتحقيق التنمية
وقال إن مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليص البرنامج الزمنى للتنفيذ، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مشروع القانون يستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الأعمال التى يجوز له القيام بها فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ حيث أجازت التعديلات المقترحة للقطاع الخاص تشغيل مشروعات قائمة، من خلال ضخ التمويل اللازم لإعادة تأهيلها أو تطويرها وصيانتها؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لها.
وأوضح أن السعى التشريعى لإخضاع التجارة الإلكترونية والإعلانات بشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى للمنظومة الضريبية، من أجل تحصيل مستحقات الدولة، يُواكب التحول العالمى للاقتصاد الرقمي، الذى يستوجب إيجاد نظم ضريبية ملائمة وفعَّالة بمصر تكون محفزة للاستثمار، لافتًا إلى أن وزارة المالية تحرص على دراسة التجارب الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية، لإعداد منظومة ضريبية متطورة قادرة على التعامل الكفء مع التجارة الإلكترونية والإعلانات على المنصات الإلكترونية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية؛ بما يضمن نجاح النموذج المصرى فى هذا المجال.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد والموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، يعكس فلسفة الأداء المالى فى الاقتصاد الوطنى، والتحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدى فى إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة «البرامج والأداء» التى تُسهم فى ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.
وأضاف محمد معيط أن مشروع قانون الجمارك الجديد يُسهم فى تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، حيث يستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال التدريجى من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.
وأكد أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد الوطنى التى تُسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، موضحًا أن هذا القطاع سوف يشهد نقلة نوعية وتطورًا جذريًا فى قدراته الإنتاجية فور إقرار هذا القانون بما فيه من مزايا تحفيزية توفر ضمانات النجاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تبدأ من تخصيص الأراضى مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج.