قال المستشار تامر مصطفى مدير مكتب وزيرة البيئة ، إن الوزارة لديها استراتيجية لتنفيذ مبادرة منع تداول واستخدام الأكياس البلاستيكية، سيتم إقرارها فى جميع أنحاء الجمهورية وبشكل تدريجى.
وأضاف «مصطفي»، لـ«المال»، على هامش مشاركته فى معرض «ECOMODO» و«KEY ENERGY» الذى عقد بمدينة ريمنى الإيطالية فى الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر، أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ستزور مدينة دهب قريباً فى ضوء المبادرة.
خطة لتنظيف البلاد من مخلفات بحجم 26 مليون طن سنوياً
وأكد أن وزيرة البيئة كانت قد زارت أكثر من مرة محافظة البحر الأحمر قى ضوء ذلك القرار، مشيراً إلى أن التحول من استخدام الأكياس والزجاجات البلاستيك لبدائل صديقة للبيئة كالأكياس القماش والورق كان متبعا فى مصر سابقاً.
وتابع إن تلك المبادرة لاقت استجابة جيدة لدى بعض الشركات العاملة محلياً ومنها كيانات دولية.
وقال مدير مكتب وزيرة البيئة ، إن مصر تعانى من انتشار المخلفات فى الشوارع، نتيجة سوء إدارة المنظومة على مدار عقود، وضعف البنية الأساسية لجمع القمامة ومعالجتها أو دفنها.
وأضاف أن المشكلة تتفاقم يومياً نتيجة عدم وجود منافذ للمخلفات، منوهاً بأن الوزارة تعتبر المستشار الفنى للحكومة المصرية بصفة عامة فيما يتعلق بالموضوعات البيئية، فضلاً عن أنها المحرك الرئيسى لمعالجة مشكلة المخلفات من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لها.
وتابع مدير مكتب وزيرة البيئة إن مشكلة المخلفات مسئول عن إدارتها أيضاً وزارة التنمية المحلية التى تتبعها المحافظات والمحليات وتتولى عملية الجمع والنقل.
وأشار إلى إلى صياغة استراتيجية وطنية وخطة تحرك لتنظيف كل أنحاء البلاد من المخلفات البالغة 26 مليون طن سنوياً وتدويرها وإنتاج منتجات يمكن تسويقها اقتصاديا وتحقق فائدة للدولة.
بعد عملية جمع المخلفات يتم نقلها لمحطات وسيطة
ولفت إلى أنه بعد عملية جمع المخلفات يتم نقلها لمحطات وسيطة ثم تذهب لمحطات معالجة وتدوير لفرزها وفصل الأشياء ذات القيمة الاقتصادية كالمعادن والبلاستيك والكرتون التى يتم جمعها وبيعها للمصانع المستخدمة للمعادن والكرتون.
وأوضح أن الجزء المتبقى من المخلفات وهو المرفوضات يدخل على خط إنتاج لكى يتم تدويرها كوقود بديل «RDF» وهو عبارة عن كتل يتم كبسها لصالح مصانع الأسمنت لاستخدامها كبديل عن الفحم الملوث للبيئة أو الكهرباء المكلفة أو الغاز الطبيعى.
وأكد أن هذا الوقود يحتوى فائدة اقتصادية مضافة كبيرة للدولة كما يحقق المستثمر من خلاله عوائد فضلا عن مساهمته فى تخفيف انبعاثات الكربون والغاز التى تتسبب فى الاحتباس الحرارى والتدهور البيئى ناهيك عن تقليل استخدام العملة الصعبة المتمثلة فى تكاليف إنتاج الكهرباء والفحم المضر.
ولفت مدير مكتب وزيرة البيئة إلى أن الوقود البديل يتمتع بطلب كبير لدى مصانع الأسمنت ولذا فإنه قطاع جاذب للمستثمرين للعمل فى توليده.
وأشار إلى أنه يمكن تدوير المخلفات واستخدامها أيضاً لإنتاج سماد عضوى تستفيد منه شركات استصلاح الأراضى لاسيما فى ضوء المشروعات الكبيرة المنفذة فى هذا المجال بمصر.
وتحدث عن النوع الثالث من تدوير المخلفات وهو إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال محرقة كبيرة يتم إلقاء كل المخلفات فيها، وبعد وحرقها ينتج عنها غازات تقوم بتشغيل التوربينات وإنتاج كهرباء يتم بيعها للشبكة نظير عقود يتم توقيعها مع المستثمرين.
ونوه فى هذا الإطار إلى قرار مجلس الوزراء مؤخراً الخاص بتعريفة تغذية الكهرباء مع المستثمرين البالغة 140 قرش لكل كيلو وات ساعة.
إقبال جيد من رجال الأعمال الأجانب للاستثمار فى مجال تدوير القمامة
وأكد أن مصر تعد سوقاً كبيراً فى مجال تدوير المخلفات من خلال عدد سكانها البالغ 100 مليون نسمة، منوهاً إلى أن هناك إقبالا جيدا من رجال الأعمال الأجانب للاستثمار فيه.
وقال إن استراتيجية الوزارة فى هذا الإطار بدأت منذ 3 شهور، وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتتضمن 3 برامج الأول إنشاء البنية الأساسية المطلوبة والمتمثلة فى تصنيع محطات وسيطة، بجانب رفع كفاءة خطوط تدوير المخلفات، فضلاً عن إنشاء مدافن صحية للتخلص الآمن من المرفوضات الأخيرة بعد عملية الحرق «الرماد».
وأوضح مدير مكتب وزيرة البيئة أن هذا الرماد يمكن من خلال تكنولوجيات معينة استخدامه فى مواد بناء ورصف للطرق وإذا لم يتح ذلك يتم وضعه فى مدافن آمنة.
وقال إن هدف الاستراتيجية الأساسى هو رفع كفاءة الجمع «الذى يعد منخفضا» وكذلك التدوير» البالغ فقط %20 « وتقليل معدلات دفن المخلفات الصلبة، مشيراً إلى أنه تمت دراسة تجارب دول مختلفة فى هذا الإطار، لاسيما ألمانيا، وتفقد وفد وزارى المصانع هناك للتعرف على تجربتها.
ونوه بأنه خلال الشهور الماضية أجرى مقابلات عدة مع شركات ايطالية مهتمة بالاستثمار فى هذا المجال ولكن خلال تلك الفترة لم يكن قد تم الاتفاق على تعريفة التغذية بعد، كما كان يتم إعداد قانون للمخلفات الذى تم الانتهاء منه وإقراره فى مجلس الوزراء وفى انتظار مناقشاته وإقراره فى البرلمان.
وتابع إن المستثمر ينتظر لحين استقرار السياسات، لكنه أكد استعداد الوزارة لمقابلة الشركات وإبرام اتفاقيات معها فى مجال تدوير المخلفات.
جدير بالذكر أنه شارك فى المعرض وفداً حكومياً مصرياً تضمن المستشار تامر مصطفى، مدير مكتب وزيرة البيئة، والدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان والمرافق والمهندس صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس رأفت عبد القادر، مدير عام تطوير الأعمال بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.