أكدت منى بدير، محلل أول الاقتصاد الكلي بشركة برايم القابضة، أن الانكماش النادر في متوسط أسعار سلة الغذاء السنوية يدفع التضخم في أكتوبر لتسجيل انخفاض قياسي ويمهد الطريق لخفض آخر في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وذكرت أن التضخم السنوي الرئيسي سجل رقمًا قياسيًّا، حيث بلغ 3.1% في أكتوبر، مقابل 4.8% في سبتمبر، فيما سجلت سلة الغذاء السنوية انخفاضًا غير مسبوق في متوسط الأسعار بنسبة سالب 4.8%، مدفوعة بتأثير سنة أساس كبير، على خلفية صدمة أسعار الخضراوات والفاكهة في العام الماضي.
وعلى أساس شهري أسهمت سلة التعليم بشكل كبير في ارتفاع التضخم في المناطق الحضرية بنسبة 1% في شهر أكتوبر، مقارنة بمستوى ثابت تقريبًا سجل في الشهر الماضي.
وتابعت: بعد أن توقعنا سابقًا خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، نتوقع الآن من البنك المركزي المضيَّ قدمًا في خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
وأضافت: نتوقع أن يكون هذا التخفيض في سعر الفائدة هو الأخير في عام 2019، حيث إنه سيؤدي إلى رفع التخفيض الكلي في معدل الفائدة إلى 650 نقطة أساس، وهو ما يقترب من إجمالي الارتفاع في أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس منذ التعويم.
وبالنظر إلى التباطؤ في مسار التيسير النقدي عالميًّا، بالإضافة إلى تلاشي تأثير عام الأساس القوي سيتجه البنك المركزي على الأغلب إلى التوقف مؤقتًا عن خفض الفائدة لتقييم ومراقبة مسار التضخم خلال بضعة الأشهر المقبلة.
وجاء الانخفاض المستمر في معدل التضخم السنوي العام لحضر الجمهورية في شهر أكتوبر، ليسجل مستوى قياسيًّا ومتماشياً مع التوقعات. انخفض معدل التضخم السنوي الرئيسي إلى 3.1% من 4.8% في سبتمبر، وذلك تمشيًا مع النطاق المتوقع لدينا والذي تراوح بين 2.6 و3.0%. وبذلك حافظ التضخم السنوي على مساره الانكماشي للشهر الخامس على التوالي.
بفضل صدمة نقص المعروض من الفواكه والخضراوات في العام الماضي، والتي بلغت ذروتها في أكتوبر 2018، سجلت سلة الغذاء السنوية مستوى انكماش نادر في متوسط الأسعار. وانخفضت أسعار المواد الغذائية السنوية بنسبة سالب 4.8%، مقابل زيادة متوسطة بنسبة 0.3% في الشهر الماضي، على خلفية تأثير سنة الأساس الكبير واستمرار الانخفاض في أسعار سلة اللحوم والدواجن بنسبة 7.8%، مقابل 4.4% في سبتمبر، وهو الانخفاض الثالث على التوالي منذ أغسطس.
علاوة على ذلك انخفضت أسعار الخضراوات بشكل حاد بنسبة سالب 16%، مقابل زيادة بنسبة 0.1% فقط في الأسعار في سبتمبر، في حين ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 5.3%، مقابل انخفاض بنسبة 4.4% الشهر الماضي. ومع ذلك فإن الانخفاض الكبير في سلة الغذاء، والذي يمثل حوالي 32.7% من سلة مؤشر أسعار المستهلك (بعد التعديل الأخير من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء في سبتمبر)، قوض من تأثير التضخم المتسارع للسلال الأخرى على المؤشر العام.
حيث دفعت بداية العام الدراسي التضخم السنوي في سلة التعليم إلى زيادة بنسبة 22%، مقابل 14.5% في سبتمبر. وهو ما أضاف حوالي 0.4 نقطة إلى معدل التضخم العام. ومع ذلك فإن التأثير المباشر لسلة الطعام، والمقدَّر بنحو 1.9 نقطة انخفاضًا في المؤشر العام حدّ من تأثير الزيادة في سلة التعليم. عمومًا ظل تقديرنا لمساهمة السلال غير الغذائية في المعدل العام ثابتة عند نحو 5%.
على أساس شهري أدى التسارع الكبير في معدل التضخم في سلة التعليم بنسبة 22%، إلى ارتفاع المعدل الشهري الإجمالي العام بنسبة 1% تقريبًا.
في المقابل استمر انخفاض معدل التضخم في سلة الطعام إلى موازنة تأثير ارتفاع تضخم السلال الأخرى على المعدل الإجمالي.
ما زلنا نتوقع أن يكون تأثير سنة الأساس القوي قد وصل إلى ذروته، حيث من المتوقع أن ينتهي التضخم السنوي العام عند مستوى 7%، تقريبًا في ديسمبر وهو لا يزال أقل بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 9% (+/- 3%).
ومع هذه البيئة الضعيفة من التضخم، نعتقد أن البنك المركزي سيمضي قدمًا للحفاظ على دورة التخفيف التي بدأت في أغسطس، مع خفض بمقدار 100 نقطة أساس، خلال الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية في 14 نوفمبر. علاوة على ذلك لا تزال البيئة العالمية داعمة لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. (انظر توقعاتنا السابقة لمعدلات التضخم)
نتوقع أيضًا أن يكون خفض الفائدة هذا هو الأخير لهذا العام، حيث إنه سيؤدي إلى رفع إجمالي التخفيضات في أسعار الفائدة إلى 650 نقطة أساس، وهو ما يجعل أسعار الفائدة تقترب بذلك من معدلاتها قبل التعويم. فيما بعد ذلك، من المرجح أن يختار البنك المركزي التوقف عن خفض الفائدة مؤقتًا من أجل تقييم ومراقبة تأثير التخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة على مسار التضخم والطلب المحلي وتدفقات رأس المال في سوق الدين المحلى خلال الأشهر القليلة المقبلة.