أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر انخفض إلى 3.1 % خلال شهر أكتوبر الماضى بالمقارنة مع 4.8 % في سبتمبر من العام الجارى ليتراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 9 سنوات.
ليقدم بذلك وسائل جديدة للبنك المركزي للمضي قدما في خفض سعر الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع الأسبوع الجارى مع اقتراب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وتحسن لأسعار المستهلكين خلال الفترة الماضية بعد أن قفز معدل التضخم السنوي إلى 33 % خلال عام 2017.
وذكرت وكالة رويترز أن الحكومة أسعار الوقود المحلية في يوليو الماضى ضمن برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وارتفعت أسعار المستهلك في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة 3.1 ٪ في أكتوبر مقارنة ب 4.8 ٪ في سبتمبر.
وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل السنوي لأسعار المستهلكين فى سبتمبر الماضى كان الأدنى منذ 2010.
ويعكس انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين التراجع الحاد بأسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تشكل أكبر عنصر فى مؤشر أسعار المستهلكين.
التباطؤ في التضخم قد يؤدى لخفض سعر الفائدة في 14 نوفمبر الجارى
وربما يؤدى التباطؤ في التضخم لتوفير الفرصة لخفض سعر الفائدة في 14 نوفمبر الجارى فى اجتماع البنك المركزي.
ويعد التباطؤ في معدل التضخم السنوي أحد أكبر إنجازات منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق في عام 2016.
وساعد هذا البرنامج على خسارة الدولار الأمريكي أكثر من 10% من قيمته أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري للأن.
وهبط الدولارمن مستوى 17.88 جنيه في أول يناير الماضى إلى 16.08 جنيه فى ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى ليتحسن التضخم.
وازدادت توقعات خبراء مصريين، باستمرار انخفاض قيمة الدولار أمام العملة المحلية، في ظل زيادة التدفقات الدولارية على مصر.
وجاءت هذه التدفقات الدولارية بفضل ارتفاع إيرادات عدة قطاعات من بينها السياحة وتحويلات العاملين فى الخارج والصادرات وقناة السويس.
ويتحدد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وفقا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.