ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 9.7 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لتقرير مركز معلومات البورصة.
وذكر التقرير الذي وصل “المال” نسخة منه أن رأس المال السوقي قد أغلق عند مستوى 737.4 مليار جنيه مقابل 727.7 مليار استهل بها تعاملات الأسبوع.
وشهدت مؤشرات السوق ارتفاعات جماعية خلال الأسبوع المنقضي مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والاجانب.
وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.63%، ليصل إلى 14795 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.52% إلى 547 نقطة، ومؤشر “egx100” الاوسع نطاقا بنسبة 1.58% ليغلق عند 1459 نقطة.
واختتمت البورصة تعاملات جلسة امس الخميس على صعود ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه شرائي للأجانب وقيم تداولات بلغت 701 مليون جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسى 0.59% عند مستوى 14795 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة نسبة 0.48 % عند 547 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1459 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 701 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 5.6 مليون جنيه و31 مليون جنيه على التوالي.
بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 25.8 مليون جنيه و 6.5 مليون جنيه و1 مليون جنيه و 3.5 مليون جنيه على التوالي.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 42 سهمًا من إجمالي 179 سهما متداولا، بينما هبط 95 سهمًا وبقى 42 سهمًا دون تغير.
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم» لتداول الأوراق المالية، إن السوق استمرت فى الارتفاع لمدة 8 جلسات متواصلة، ونجح خلالها المؤشر الرئيسى فى كسر المقاومة العنيد عند 14500 نقطة، وبالتالى أصبح من المنطقى الدخول فى عمليات جنى أرباح، ولو بشكل طفيف خلال الجلسات المتبقية من الأسبوع.
وأوضح إن عمليات جنى الأرباح قد تصل بالمؤشر الرئيسى إلى مستوى 14500 نقطة مرة أخرى، لكن الحفاظ عليه قد يكون فرصة للتماسك واختبار مناطق أعلى خاصة مع اقتراب انعقاد لجنة السياسة النقدية، التى من المرجح أن تستمر فى خفض الفائدة، التى تمثل نقطة تحول إيجابية للسوق حتى نهاية العام.