وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تكون مهمتها مسئولية البدء في التصنيف النوعي لجميع الأراضي التي حصل عليها المستثمرون بالساحل الشمالي، والمُشكلات التي تواجههم، وإعداد مُذكرة شاملة، بحد أقصى شهرين، للعرض على رئيس الجمهورية، وتكون تتضمن آليات محددة للتعامل مع جميع هذه الأراضي في هذه المنطقة الواعدة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على حل مشاكل المستثمرين في منطقة الساحل الشمالي، وتذليل كافة المعوقات حتى يتم دفع الاستثمار قدماً في هذه المنطقة الواعدة، والاستفادة مما تتمع به من مقومات وإمكانات في الأنشطة السياحية بشكل خاص .
وقال أن ذلك يساهم في تحقيق نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ويتسق ومرتكزات استراتيجية التنمية المستدامة لمصر رؤية مصر 2030.
وشدد رئيس الوزراء في الوقت نفسه على ضرورة استيداء حقوق الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لبحث سبل حل مُشكلات مُستثمري الساحل الشمالي، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار.
وسبق وعرض اللواء ناصر فوزي جهود المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللجنة الخاصة بحصر التصرفات فى أراضى منطقة الساحل الشمالي الغربي .
وذكر رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن اللجنة توصلت إلى دراسة بحصر شامل بالولايات بمنطقة الساحل الشمالي ومساحات الأراضي المخصصة، والفضاء التي تم تنميتها، وغيرها من الأراضي .
وأشار رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إلى الأراضي التي حصل عليها المستثمرون في الساحل الشمالي ، وقال أنه يتم العمل وفق تكليف بوضع رؤية لتطوير وتنمية هذه المساحة الشاسعة من أرض مصر؛ كي تصبح مناطق تنمية مستدامة على غرار ما يحدث في مدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة.