شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مطالب برلمانية بمد فترة السداد للفلاحين المتعثرين الحقيقيين لدى البنك الزراعى، ومتابعة تنفيذ تطوير الشركة الزراعية التابعة للبنك وتعظيم دورها، في توزيع مستلزمات الإنتاج والمنتجات الزراعية، وفتح منافذ جديدة لاستغلال الأصول غير المستغلة بالبنك، من خلال التعاون بين الشركة ووزارة الزراعة، وكذلك ومتابعة إكتمال خطة تطوير فروع البنك، والتي بدأت بعدد ٢٤٣ فرعا خلال المرحلة الأولى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة، اليوم الاثنين بحضور رئيس البنك الزراعي .
كما طالبت اللجنة، بحل مشاكل المتعثرين، والعمل على تقديم مزيد من الخدمات للفلاح المصرى، وقطاع الاستصلاح الزراعى، وسد العجز الإداري في بعض فروع البنك، وسرعة الانتهاء من إعلان نتائج المسابقة الأخيرة التي أعلنها البنك لتعيين بعض الموظفين لسد العجز
ودعت إلى الاهتمام بأصحاب المعاشات صحيا واجتماعيا، وتحسين أداء الخدمة، وتفعيل دور البنك، ليكون داعما للاقتصاد القومى بشكل عام، وقطاع الزراعة بشكل خاص.
برلمانية تطالب بصرف أرباح لعاملي البنك الزراعي
من جانبها، طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة صرف أرباح للعاملين بالبنك، بعد غياب 7 سنوات عن هذا الأمر.
وتساءلت النائبة: “هل سيتم أخذ قرار قريبا بالاستغناء عن المستشارين غير المنتجين بالبنك؟
كما طالبت بسرعة الانتهاء من المعاش المبكر وإتاحة الفرصة لمن ينطبق عليه شروط العمل بالبنك من أبناء العاملين وتشغيلهم.
وأكدت أن تطوير البنك في الفترة الماضية، لم يتم إلا برؤية رئيس البنك العظيمة من تدريب وتأهيل للعاملين وأداء محترم من كل العاملين بالبنك.