بعثت قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العديد من رسائل الطمأنة لشركات التطوير العقارى، باعتبارها شريكة رئيسية فى تحقيق التنمية العقارية، بجانب تحفيزها بإطلاق العديد من المشروعات الجديدة، وطروحات الأراضى.
وشهد مؤتمر التطوير العقارى -الذى تنظمه شركة المال جى تى إم– فى جلساته أمس، ثراءً فى النقاش بين ممثلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وكبار المطورين العقاريين بتناول العديد من المشكلات والمقترحات اللازمة لتنشيط القطاع العقارى، وتفعيل خطوات تصدير العقارات.
عبدالمطلب عمارة: الإعلان قريبًا عن مشاركة المطورين بالإسكان الاجتماعى وطرح مشروعات بنية تحتية
وقال المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن وزارة الإسكان تقوم بدور تنموى وليست منافسة للقطاع الخاص، وتسعى لمضاعفة نسبة الإنشاءات على أرض مصر إلى %14 عبر بناء المدن العمرانية الجديدة، وإنشاء 14 مدينة للجيل الرابع، مع التوسع فى المدن القائمة لاستيعاب الزيادة السكانية.
مناقشات لإطلاق مبادرة جديدة بفائدة منخفضة للوحدات
وأضاف أنه يتم دراسة الاتفاق مع المطورين لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، ومن المتوقع الإعلان عن تلك الشراكة قريبًا، بجانب طرح محطات المياه والصرف الصحى والكهرباء على القطاع الخاص، بنظام حق الانتفاع.
وليد عباس: 112 تخصيصًا فوريًا للأراضى وسط إقبال على التجارى والتعليمى
وأكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن آلية التخصيص الفورى للأراضى التى طرحتها الهيئة لاقت نجاحًا كبيرًا، وتلقت الهيئة نحو 1250 طلبًا للتخصيص الفورى، تم دراسة 840 طلبًا مع التخصيص الفعلى لنحو 112 طلباً تركزت فى مشروعات سكنية وتجارية وتعليمية خاصة التعليم العالى.
وأشار إلى أن الهيئة عقدت بروتوكولات تعاون مع وزارتى قطاع الأعمال والأوقاف بهدف إجراء توسعات للمدن التى تحتاج لتوسعات جديدة، موضحًا أنها تقوم حاليًا بإجراء أعمال توسعة فى مدينة الإسكندرية.
ولفت إلى أن الهيئة تلقت طلبات لعدد كبير من المحافظات لم تكن تشهد فى الماضى طلباً عليها، ومن بينها محافظات أسيوط، بنى سويف، المنيا وسوهاج، ومؤخرًا أسوان.
وأضاف عباس أنه جارٍ العمل على توفير قاعدة بيانات يستطيع المطور والمواطن من خلال الإطلاع عليها والوصول إليها بسهولة لمعرفة المتاح من الأراضى، ومعرفة مدى جدية الشركات وسابقة أعمالها، وذلك بالنسبة للمواطن.
ولفت طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إلى أن الفترة الحالية تشهد مبادرة جديدة للتمويل العقارى بفائدة منخفضة يتم مناقشتها مع رئاسة الوزراء والبنك المركزى، ستعمل بشكل كبير على تنشيط القطاع العقارى بمختلف أنشطته.
وأكد أن المبادرة الجديدة تشمل تمويلات الوحدات التى يتراوح سعرها بين 2 و 3 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه يأمل أن ينحفض سعر الفائدة فى المبادرة الجديدة لأقل من %10.
وأشار شكرى إلى أن المباحثات بين الغرفة ومجلس الوزراء والمركزى تسير بشكل جيد، وتم الاتفاق على أكثر من %90 من المبادرة، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها خلال شهر بحد أقصى.
ورأى ناجى فهمى، رئيس الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، أن تنشيط التمويل العقارى يكمن فى تكاتف كل الأطراف العاملة سواء مطورين أو شركات تمويل أو البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرمس فاينانس، إن التحالف المكون من شركته مع مجموعة طلعت مصطفى يستهدف منح تمويلات عقارية بقيمة تتراوح بين 450 و500 مليون جنيه فى عام 2020، مؤكدًا أن الشركة ستتعامل على الوحدات الجاهزة والقابلة للتسليم الفورى.
وخلال المؤتمر، استعرض العديد من كبار المطورين العقاريين خطط توسعاتهم خلال السنوات المقبلة، والتى تتلخص فى الحصول على أراض جديدة، وظهرت مناطق الصعيد بقوة فى البحث، بجانب المناطق الساحلية، وهو ما ظهر فى تصريحات مسئولى شركات كـ»أورا للتطوير العقارى»، وكاسيل للتطوير العمرانى.