خطة لمضاعفة نسبة المعمور إلى 14 % بخلق مجتمعات جديدة منها 14 مدينة ذكية
قال المهندس عبدالمطلب عمارة ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إننا نمر بمرحلة غير مسبوقة فى التطوير العقارى خلال الفترة الحالية، وهناك إرادة سياسية حقيقة لبناء مصر الحديثة، وتقوم بالدور التنموى، وليس منافسًا للقطاع الخاص.
وأضاف خلال كلمته فى الذى أقيم، أمس، أن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقوم بدورها التنموى، وليست منافسًا للقطاع الخاص، وتعمل على زيادة نســــبة المعمور من 7 % إلى 14% من خلال خلق مجتمعات عمرانية جديدة، منها على سبيل المثال مدن الجيل الرابع، والتى يبلغ عددها 14 مدينة، فضلًا عن التوسع فى المدن القائمة لاستيعاب الزيادة السكانية.
وأوضح «عمارة» أن المطورين العقاريين يبذلون جهدًا كبيرًا فى التنمية التى تتبناها الدولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة من خلال وزارة الإسكان تقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الأولى من تلك المدن، موضحًا أن المطور العقارى شريك حقيقى للمدن الجديدة، منها القاهرة الجديدة، والشيخ زايد.
ولفت إلى أن مدن الجيل الرابع تنقسم إلى 3 مراحل، الأولى تضم مدن (توشكى الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر «غرب أسيوط» – غرب قنا)، والثانية مدينتى (الفشن الجديدة – ملوى الجديدة)، بينما تضم المرحلة الثالثة مدن (الأقصر الجديدة – نجع حمادى الجديدة – بنى مزار الجديدة).
وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن الفترة الحالية يتم دراستها مع المطورين العقاريين والاتفاق على تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، بنسبة تنفيذ %30 للوحدات من مساحة الأرض لصالح الإسكان الاجتماعى مقابل %70 للإسكان الحر، موضحًا أن مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات الإسكان نوع من الشراكة فى تنمية المدن الجديدة، ومن المتوقع الإعلان عن تلك الشراكة خلال الفترة المقبلة.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الفترة المقبلة ستشهد طرح محطات المياه والصرف الصحى والكهرباء على القطاع الخاص، خلال الفترة المقبلة بنظام حق الانتفاع.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الأولى من تلك المدن، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذه من المرحلة الأولى خلال 6/2020، ويعد المطور العقارى شريكًا حقيقيًا للمدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة، والشروق، ومدينة الشيخ زايد.
ولفت إلى أن الفترة الحالية تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برفع كفاءة المدن الجديدة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية تجاه أراضى الأفراد التى لم يتم بناؤها.