وافق البرلمان في جلسته العامة -اليوم الأحد- على تعديل بعض أحكام قانون “رقم 8” لسنة “2015” بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف إعفاء النيابة العامة من رسوم النشر بالجريدة الرسمية والتى تكلفها ملايين الجنيهات دون وجود أي مصلحة في ذلك، حيث جاءت الموافقة في المجموع مع الإحالة لمجلس الدولة للمراجعة.
البرلمان يحيل المشروع إلي مجلس الدولة للمراجعة
وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، إحالة مشروع القانون إلي مجلس الدولة للمراجعة قبل الموافقة النهائية عليه.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى من مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النص الآتي:
“ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، بغير مقابل”.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن “يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.