كشفت التقارير الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إرتفاع صافي الدخل من الاستثمارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة لتصل الي 8.7 مليار جنيه في نهاية 2018 ، مقابل 7 مليار جنيه في العام السابق 2017 ، بزيادة تصل الي 1.7 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 24.3%.
6 مليار جنيه زيادة في استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال عام
و بلغت استثمارات الصناديق الخاصة 67 مليار جنيه بنهاية 2018 ، مقابل 61 مليار في العام السابق، بزيادة تصل الي 6 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل الي 9.8% ، فيما قفزت قيمة الأصول لتصل الي 77.53 مليار جنيه ، مقابل 67.99 مليار جنيه ، خلال عامي المقارنة 2018 و2017 علي التوالي بنسبة نمو تصل الي 11.4%.
تعرف علي حجم المال الإحتياطي لصناديق التأمين الخاصة بنهاية 2018
وفيما يخص المال الإحتياطي ، كشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إرتفاعه الي 72.3 مليار جنيه بنهاية 2018 ، مقابل 63.8 مليار جنيه في نهاية العام السابق 2017 ، بنسبة زيادة تصل الي 13.3%.
ومن المعروف أن عدد صناديق التأمين السارية المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية إرتفع ليصل الي 670 صندوقًا في نهاية العام الماضي 2018، مقابل 664 صندوقًا في 2017، وبلغ عدد أعضاء الصناديق 4.9 مليون عضو مقابل 4.7 مليون عضو خلال عامي المقارنة 2018 و2017 علي التوالي، وبلغ إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) 7.8 مليار جنيه في 2018 مقابل 6.7 مليار جنيه في 2017 بنسبة نمو تصل الي 2%.
وصندوق التأمين الخاص، هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وقال محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوقت الحالي يشهد إهتمامًا عالميًا بنظم التأمينات والمعاشات التقاعدية في معظم البلدان لحاجة معظم الناس لها في توفير معاشات إضافية لهم ورعاية طبية والوفاء بالتزامات تعليم الأبناء وزواجهم بعد تقاعد الأباء.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تستهدف في المرحلة الحالية رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ومن بينها صناديق التأمين الخاصة من خلال الارتقاء بإجراءات الإشراف والرقابة ، وتفعيل الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022.