قطاع الأعمال: مراجعة الهيكل المالي والأجور للشركات ضمن خطة الإصلاح

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة وزارته لإصلاح شركات قطاع الأعمال تقوم على عدة محاور أساسية على رأسها مراجعة الهيكل المالي والأجور بالشركات، قائلاً: “العمال ليهم حقوق ويجب أن تكون موحدة، ونعمل على مراجعة لوائح العمل والصرف، ومفيش مليم هيتدفع تحت حساب توزيع الأرباح إلا بعد انتهاء الميزانية حتى تكون الأرقام واضحة”.

واستعرض الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان -اليوم الأحد- خطة الإصلاحات التشريعية والإدارية داخل قطاعات شركات قطاع الأعمال.

خطة الإصلاح

وأكد الوزير أنها تمت على 3 محاور للعمل، الأول يتعلق بالإصلاحات الإدارية والتنظيمية، والثاني بالتطوير والثالث بضخ أموال لتحقيق عنصر الاستثمار لتحقيق قواعد الحوكمة وزيادة الإفصاح والشفافية ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال.

ولفت إلى عمل الحكومة في الوقت الحالي علي تعديل القانون 203 لسنة 1991.

وأضاف أنه كان يعالج مشاكل القطاع العام، وإن التعديل استهدف تحقيق خطوة نحو تحرير الشركات بما يمكنها من منافسة القطاع الخاص، بعدما احتل مساحة كبيرة من السوق بخلاف إجراءات الحوكمة والشفافية.

وكشف عن وجود 48 شركة خاسرة في مجال الغزل والنسيج استهلكت رأس مال 16 مليار جنيه، بخلاف 42 مليار جنيه أخرى.

وأشار إلى أنه تم ضخ 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج، كما أن هناك 44 مليار جنيه مديونيات لقطاع الغزل والنسيج.

وكشف عن تقييم من يديروا شركات الغزل والنسيج، لافتًا إلى تقييم 119 مديرًا ومن رفض الخضوع للتقييم ترك مكانه.

تجربة التحول الرقمي

واستعرض الوزير تفاصيل تجربة التحول الرقمي، وميكنة نظم المناقصة على أن يتم الإنجاز في أقل من سنتين، قائلًا: أننا ندرب العاملين بما يساعدهم على التطبيق، وإجراء ورش عمل داخل الشركات.

وأضاف: أجبرنا الشركات القابضة أن يكون هناك وحدات مركزية للتسويق بشكل مركزي من خلال الشركة القابضة للتسويق بطريقة مركزية.

الارتقاء بمستوى القطن

وردًا على تساؤلات النواب بشأن القطن، قال وزير قطاع الأعمال العام إن هناك 11 محلجًا، وأنها تحلج أضعاف ما يتم إنتاجه من القطن.

ونوه إلى أن رفع اللجنة الحكومية الثلاثية المشكلة من وزارات قطاع الاعمال والزراعة والتجارة والصناعة للارتقاء بمستوى الأقطان، ورفع قيمتها المُضافة بما يرفع سعرها تقرير دوري لرئيس الوزراء و رئيس الجمهورية.

وقال توفيق: “إننا نعطي للفلاح ما يضمن جودة المنتج وعدم تلوثه”.

وتابع: “نتسلم القطن من المزارع مباشرة و نمنع الوسطاء”.

وقال إن وزارة قطاع الأعمال قامت بشراء كل الأقطان بالسعر العادل بمبلغ 2100 للقنطار.

واكد أن شركات القطاع الخاص امتنعت لاعتراضها على السعر، وقالت إنه سعر مرتفع للغاية حتى بعد تخفيضه لـ 1800 جنيه.

وأضاف أنه تم شراء 100%‏ من الأقطان و شركات التجارة لم تشتري قنطار واحد في الفيوم و بني سويف.

ونوه الوزير إلى رصد 700 مليون جنيه لتدريب العمالة على تشغيل الماكينات الجديدة للشركات.

وأكد أن كل ما حدث استهدف رفع قيمة القطن وهذا لن يحدث إلا بعد اكتمال المنظومة.