مطالبات بخفض الفائدة على أقساط الأراضى وزيادة الكثافة السكانية للمشروعات العقارية

فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى المطروحة من جانب ، طالب عدد من المطورين العقاريين مزيدا من التسهيلات فى ظل زيادة التكلفة الناتجة عن أسعار الأراضى، والتى من بينها خفض أسعار الفائدة المحملة على أقساط الأراضى فى نتيجة التقسيط والثانية فى زيادة الكثافة السكانية للفدان.

شريف راغب: زيادة الكثافة السكانية تساهم فى تلبية احتياجات السوق للمساحات الصغيرة

قال آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة ، إن زيادة الكثافة السكانية للفدان تساهم بشكل كبير فى تنفيذ الوحدات العقارية المطلوبة فى السوق، مما يساعد المطور العقارى فى سرعة تنفيذ وتسويق المشروعات فى ظل تلبية احتياجات العميل.

وأضاف حمدى أن الفترة الحالية تشهد بالفعل وفرة فى الأراضى المطروحة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية على شركات الاستثمار العقارى، ولكن فى المقابل هناك زيادة فى الأسعار لمختلف الأنشطة المطروحة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أن إعلان الهيئة عن سعر المتر فى الأراضى المطروحة بآلية التخصيص ساعد بشكل كبيرة فى وضع الشركات العقارية الخطط المستقبلية لها، وكذلك احتياجاتها من الأراضى.

آسر حمدى: يجب ألا تزيد أسعار الفائدة على 10%

وأشار إلى أنه لا يجب معاملة شركات التطوير العقارى بفائدة ، ولا يمكن أن يتم احتساب فائدة لشركة تقوم بعملية التنمية والتطوير بنفس سعر الفائدة التى يتعامل بها فرد يقوم بالحصول على قرض نقدى، مؤكدا أن نسبة الفائدة العادلة التى يجب أن تتعامل بها شركات التطوير العقارى لا تزيد عن %10.

ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تعتمد فى تسعيرها للأراضى على آخر طرح قامت به فى المدينة، حتى وإن لم يشهد إقبالا من جانب الشركات العقارية، مشيرًا إلى أنها مجبرة على بأسعار أعلى من الطرح السابق فى نفس المنطقة أو بتثبيت السعر.

وقال آسر حمدى إن أسعار الأراضى تمثل أكثر من %50 من تكلفة المشروع، وهذه نسبة كبيرة، لافتا إلى أن النسبة الطبيعية التى تمثلها الأرض يجب ألا تزيد عن %25 من تكلفة المشروع.

وأكد أن أسعار الأراضى المعلنة من جانب الهيئة بآلية التخصيص المباشر مرتفعة نسبيًا، خاصة فى مدينة القاهرة الجديدة والشيخ زايد، موضحا أن الفترة الحالية يجب أن تشهد العديد من التسهيلات للشركات العقارية، مشيرا إلى أن المساحات الكبيرة أصبح الطلب عليها قليل فى ظل ارتفاع أسعار المتر السكنى نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ.

وأضاف أن الشركة حققت مبيعات خلال النصف الأول من العام الحالى حوالى 1.4 مليار جنيه، وتستهدف بنهاية العام الحالى ما يقارب من 2.4 مليار جنيه، موضحًا أن الشركة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدف.

وأشار إلى أن الشركة لديها العديد من المشروعات العقارية من بينها مشروع «الجنوب» فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يقع على مساحة 50 فدانًا، وكذلك «هليوبلس هيلز» فى مدينة العبور على مساحة 18 فدانًا فيلات بالكامل، و«أزادير» فى القاهرة الجديدة على مساحة 16 فدانًا.

وتختلف الكثافة السكانية للمشروعات العقارية باختلاف المدن التى يتم التنفيذ عليها وعادة ما تتراوح بين 120 إلى 150 فردا فى الفدان بالنسبة للعمارات ولا تتجاوز 50 فردا بالنسبة للفيلات، خاصة فيما جاء بالاشتراطات البنائية بآلية التخصيص المباشر.

وفى ذات السياق، قال شريف راغب، المدير العام لشركة جراند بلازا للاستثمار العقارى، إن ارتفاع أسعار الأراضى يتطلب تدخل الهيئة فى تعديل الكثافة السكانية، والتى تسهم فى تنفيذ الوحدات العقارية ذات المساحة المطلوبة فى السوق العقارية فى ظل ارتفاع أسعار التكلفة، لافتا إلى أن تعديل الكثافة السكانية للمشروع تسهم بشكل كبير فى تلبية الوحدات السكنية الأكثر طلبًا، والتى تترواح بين 85 مترا مربعا إلى أقصى مساحة والتى تبلغ 125 مترا مربعا.

وأضاف راغب أن الشركات العقارية تحتاج إلى زيادة فترات السماح لسداد القسط الأول، وذلك حتى تتمكن الشركات من الانتهاء من المخطط العام للمشروع وطرحه للتسويق، مشيرا إلى أن الخطوة الثانية للتغلب على زيادة أسعار الأراضى من جانب الهيئة تتمثل فى زيادة فترات التقسيط للأراضى، والتى يجب أن تصل إلى 8 سنوات، ولكن فى المقابل يجب أن تنخفض أسعار الفائدة المحملة على ثمن الأرض.

وعلى صعيد مشروع لاميرادا المستقبل سيتى، قال راغب إن الشركة انتهت من %55 من الأعمال الخرسانية للمرحلة الأولى، إضافة إلى أن الشركة تستهدف البدء فى تنفيذ المرحلة الخامسة من المشروع، والتى تم تسويقها بالكامل.

وأوضح أن المشروع يقع على مساحة 77 فدانا يضم ما يزيد عن 2600 وحدة تستهدف خلال الفترة القادمة البدء فى الأعمال الإنشائية للمرحلة الخامسة، مشيرًا إلى أن المرحلتين يمثلان ما يزيد عن %50 من مساحة المشروع وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 5 مليارات جنيه، مؤكدا أن الشركة ضخت استثمارات تقدر بحوالى 200 مليون جنيه فى المرحلة الأولى للمشروع.

وقال المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة نيو بلان للتطوير العقارى، إنه مع ارتفاع أسعار الأراضى يجب إعادة النظر فى سعر الفائدة المفروض على عملية التقسيط، خاصة أن البنك المركزى يقوم بخفض الفائدة من فترة إلى أخرى.

وأضاف خليل أن شركات التطوير العقارى عادة ما تنتظر فترة بعد الحصول على الأرض للانتهاء من جاهزيتها أو الخدمات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن كل ذلك الوقت تتحمله الشركات العقارية، لذلك يجب إلغاء الفوائد على الأقساط الخاصة بالأراضى، والتى يتم فرضها فى حالة التأخر من جانب الشركات العقارية.

وليد خليل: التنمية السياحة الأفضل فى أنظمة السداد وفترات السماح بها تصل إلى 3 سنوات

وأكد أن النظام المتبع من جانب هيئة التنمية السياحية يعد من أفضل الأنظمة المتبعة من جانب الهيئات التى تطرح الأراضى، خاصة أن شركات التطوير العقارى تقوم بسداد حوالى %27 من ثمن الأرض، وبعدها تحصل الشركات على 3 سنوات فترة سماح من سداد الأقساط، ويتم بعدها سداد الأقساط على خمس سنوات، مشيرا إلى أن نظام التنمية السياحية يعطى الأريحة للشركات العقارية فى عدم الدخول فى الضغوطات وسداد الأقساط بشكل منتظم.