الصقر: كيان صناعي به فرص نمو تؤهله للإدراج بالبورصة مستقبلًا
استحوذت شركة «إكويتي القابضة للاستثمار» والمملوكة للهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت، على %30 من شركة «النيل للألومنيوم والمعادن– أليونايل».
قالت مصادر مطلعة إن «النيل للألومنيوم»– قبل تنفيذ الصفقة– كانت مملوكة لصندوق ازدهار للاستثمار المباشر بنسبة %90 مقابل %10 للإدارة.
وتابعت المصادر، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»: أنه بموجب الصفقة، ستسحوذ «إكويتى» على %30 من «أليونايل»، مقابل انخفاض حصة ازدهار إلى %60 والباقى للإدارة.
وأوضحت المصادر أن الصفقة تأتى بهدف تمويل خطط وتوسعات شركة الألومنيوم، لكنها رفضت الإفصاح، سواء عن قيمة الصفقة أو التوسعات المستقبلية.
تأسست «أليونايل» عام 1998، وينقسم نشاطها إلى قسمين، الأول خاص بالألومنيوم والمعادن، ويختص فى أعمال تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب واجهات الفنادق والأبراج الإدارية والسكنية والمراكز التجارية، والآخر لتصنيع واجهات الزجاج المعالج والحرارى والمزدوج.
وتعد «إكويتي» شركة قابضة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت، وتعود جذور الهيئة إلى مجلس الاستثمار الكويتى الذى أنشئ عام 1953، وأسست ذراعًا لمصر عام 2011 برأسمال مليار جنيه، بأصول مُدارة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار.
وعلمت «المال» أن مكتب التميمى للاستشارات القانونية ومكتب برايس وتر هاوس للاستشارات المالية تولّى المهامّ القانونية والمالية لصالح «إكويتي»، بينما قام مكتب VCL بتقديم الاستشارات القانونية لصالح «ازدهار».
وفى تعليق مقتضب قال عدنان الصقر، الرئيس التنفيذى لـ«إكويتى القابضة»، إن «أليونايل» بها العديد من فرص النمو التى تؤهلها إلى أن تُدرج بالبورصة مستقبلًا، موضحًا أن شركته تسعى لاقتناص تلك الفرص دائمًا.
ومن ناحية أخرى تطرقت المصادر إلى أن صندوق ازدهار يدرس فرصتين استثماريتين خلال الوقت الراهن، بقطاعات الأغذية والرعاية الصحية، ومن المُنتظر إتمامهما قبل نهاية العام ليُغلق عامه الحالى على 3 صفقات.
يُذكر أن الصندوق نفّذ صفقة مؤخرًا بالاستحواذ على %30 من شركة «فاميلى جروب القابضة» العاملة بمجال النقل.
وتأسس صندوق ازدهار حديثًا عام 2016 بهدف الاستحواذ والاستثمار فى الشركات متوسطة الحجم بالسوق المحلية، تمهيدًا لتأهيلها لطرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية، أو إحدى البورصات العالمية، أو البيع لمستثمر مالى أو استراتيجى.
وتتنوع مساهمات الصندوق بين مجموعة من المؤسسات العالمية، على رأسها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، ومجموعة سى دى سى البريطانية، والبنك الهولندى للتنمية، ومجموعة من المستثمرين المصريين، على رأسهم نجيب ساويرس.
وتتباين نسب استثماراته من حصص أقلية إلى الاستحواذ على أغلبية المساهمة، ويتراوح متوسط حجم الصفقة بين 10 و50 مليون دولار، ويبلغ رأسماله حوالى 90 مليون دولار.