المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يوافق على تغيير استخدامات 182 قطعة
تستعد وزارة قطاع الأعمال العام لطرح 3 قطع أراضٍ قبل نهاية عام 2019، من أصل 182 قطعة أرض تم حصرها على مستوى 27 محافظة والاستقرار على طرحها سواء بالبيع أو المشاركة مع المستثمرين.
كشف محمد حلبى، خبير أول التخطيط ومسئول ملف التصرف فى الأصول بوزارة قطاع الأعمال العام، عن قيام الوزارة بحصر نحو 204 قطع أراض على مستوى الجمهورية قابلة للطرح، فى إطار خطة التصرف فى الأصول غير المستغلة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأضاف، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أنه تم الاستقرار على طرح نحو 182 قطعة أرض بمساحة إجمالية تقدر بنحو 20 مليون متر على مستوى الجمهورية للبيع أو المشاركة، على أن يتم البدء بثلاثة قطع أراض بمساحة 300 ألف متر فى مناطق القاهرة والدقهلية والصعيد.
وأشار حلبى إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وافق مؤخرًا على تغيير استخدامات 182 قطعة من النشاط الصناعى الزراعى إلى النشاط السكنى المختلط، وذلك عقب إجرائه دراسات وفرز تلك الأراضى، وفقًا لمعيار الموقع الجغرافى والفائدة المتوقعة من عملية طرحها.
وأوضح أنه عقب موافقة المجلس الأعلى للتخطيط، تم مخاطبة المحافظات لإصدار شهادات صلاحية للأراضى المزمع طرحها حتى يتسنى للمستثمرين التأكد من عدم وجود أية عقبات أمام خطة تطوير تلك الأراضى عقب شرائها.
ولفت إلى أن الوزارة استطاعت استخراج نحو 32 شهادة صلاحية على 32 قطعة أرض، متوقعًا استكمال استخراج الشهادات لباقى الأراضى حتى مطلع العام المقبل، نظرًا لضخامة عدد القطع وما تستلزمه من إجراءات مختلفة فى المحافظات.
اتفاق على سداد %15 من قيمة صافى البيع للمحافظات
وأفصح حلبى عن اتفاق الوزارة مع جميع الأطراف المعنية على سداد %15 من قيمة صافى البيع للمحافظات، مقابل تغيير رخصة استخدام الأراضى، مؤكدًا وجود تكاتف بين مؤسسات الدولة لإنجاح خطة الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
جدير بالذكر أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام كشف، خلال الدورة السابقة لمؤتمر المال للتطوير العقارى العام الماضى، عن طرح أراض بمساحات بين 40 ألفًا و3.7 مليون متر للبيع، من خلال مزايدة عامة للبيع أمام المطورين العقاريين، لتعتبر أول مرحلة فعلية من الوزارة لاستغلال تلك الأراضى.
بنوك «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» تتولى مهام الترويج
وكشف عن تعاون الوزارة مع 3 بنوك هى الأهلى ومصر والقاهرة فى مهمة الترويج لعملية طرح الأراضى.
من جهته أكد حلبى أن قيمة الأراضى المزمع طرحها ستتخطى مليارات الجنيهات، وستغطى احتياجات الوزارة فى سداد مديونيات الشركات التابعة، وتمويل خطط الشركات مثل الغزل والنسيج.
ولفت إلى أن النسبة الأكبر من الأراضى المزمع طرحها ستكون مملوكة لشركات الأدوية والغزل، والمعدنية والكيماوية، والتى تعانى من النسبة الأكبر من المديونيات التى وصفها بالتاريخية، مشيرًا إلى أن توجه الدولة عامة، والوزارة بشكل خاص، هو تسوية تلك المديونيات التى تدخل ضمن الدين العام.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت فى إتمام تسوية مديونيات شركات الغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومى بقيمة 10.4 مليارات جنيه، وكذلك مديونياتها لصالح وزارة البترول، بجانب مفاوضات تُجريها لتسوية مديونيات شركات القابضة المعدنية.