قال البنك المركزي إنه يعكف على إعداد دراسة ميدانية للوقوف على الخدمات المالية المستخدمة من قبل المؤسسات المالية للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالقطاعين الرسمي وغير الرسمي.
أضاف خلال تقرير الاستقرار المالي لعام 2018 الصادر ، أمس ، أن الدراسة يتم إعدادها بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في مجال الشمول المالي، ومن المقرر الانتهاء من الدراسة بنهاية عام 2020 .
لفت المركزي الى المشاركة الفعالة لأعضاء “اللجنة الخارجية لتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالشمول المالي” في خطوات إعداد الدراسة.
تترأس اللجنة المشار اليها ، لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي ، وتضم فى عضويتها ممثلين عن كل من وزارة المالية، وزارة الاتصالات، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التجارة والصناعة، هيئة الرقابة المالية، هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة القومية للبريد، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بنك ناصر، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني .
المركزي : نصف المواطنين يستخدمون بصورة أو بأخرى أحد الخدمات المالية
أوضح المركزي الى أن الدراسة تأتى فى إطار استراتيجية مصر لتعزيز الشمول المالي لكافة شرائح المواطنين ، لافتا الى أن نحو نصف المواطنين يستخدمون بصورة أو بأخرى أحد الخدمات المالية، بينما يحتفظ 32 ٪ من البالغين ( 21 عا ما فما فوق) بحسابات إما بالبنوك أو البريد المصري، وقد لوحظ أن نسبة استخدام الرجال للخدمات المالية أكبر مقارنة بالنساء، حيث تقل نسبة النساء اللاتي يحتفظن بحسابات بمقدار 10 ٪ في المتوسط عن الرجال.
تابع ، أنه تم الإنتهاء خلال العام الماضى من إنشاء قاعدة بيانات فيما يتعلق بالمعروض من الخدمات المالية، ويتم حاليا تجميع تلك البيانات من البنوك والبريد كمرحلة أولى على أن تشمل في مراحل لاحقة كافة البيانات من مختلف مقدمي الخدمات المالية والتى يتم تحليلها حسب النوع والمكان الجغرافى ويتم تحديثها دوريا.
أوضح البنك المركزي ، أنه تم الاعتماد على الرقم القومي كرقم موحد لقياس عدد المواطنين المستفيدين من الخدمات المالية