قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها في نظر دعوى فرض الحراسة المرفوعة ضد شركة من قبل بعض المساهمين بها.
وقالت شركة الضخور العربية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بجلسة 30 أكتوبر الجاري بعدم الاختصاص في نظر دعوى فرض الحراسة وألزمت المدعي بالمصاريف.
أعلنت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية عن قيام محكمة القاهرة الاقتصادية بحجز دعوى فرض الحراسة المرفوعة ضدها للحكم بجلسة 30 أكتوبر الجاري.
وحجزت محكمة القاهرة الاقتصادية للنطق بالحكم مرتين سابقا ، أحدهما بجلسة 19 سبتمبر الماضي ثم إلى 30 أكتوبر الجاري بعد اعادة المرافعة بجلسة 15 أكتوبر .
ونظرت محكمة القاهرة الاقتصادية أولى جلسات تلك الدعوى في 25 يونيو الماضي، ثم قررت تأجيلها إلى 16 يوليو الماضي ثم إلى 30 يوليو.
وبتلك الجلسة تم تأجليها إلى 20 أغسطس ثم إلى 18 سبتمبر الجاري للحكم، ثم إلى 2 أكتوبر وصولا إلى 15 أكتوبر ثم إلى 30 أكتوبر.
وقالت الشركة في وقت سابق: إن الدعوى رفعها المساهم محمد عبداللطيف أبو سريع يونس، ويمتلك 420 سهما، والمساهم علي أحمد إدريس علي ويملك 500 ألف سهم في الشركة.
ويعمل المساهم الأول كسمسار أوراق مالية ومدير فرع لأحد شركات تداول الأوراق المالية في بورسعيد، بينما يعمل المساهم الثاني مديرا لفرع أحد البنوك في مدينة بورسعيد.
عمومية الصخور العربية تعتمد توزيع أرباح على المساهمين
وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة في 26 مايو الماضي مشروع توزيع الأرباح على المساهمين بنحو 3 ملايين جنيه من الأرباح كأسهم مجانية، وترحيل باقي الأرباح.
كما صدقت العمومية على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي الماضي، وإبراء ذمة المجلس عن الفترة، إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات والحوكمة.
وسجلت الشركة صافي ربح قدره 1.3 مليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 1.28 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة بشكل طفيف، حيث سجلت 3.94 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4 ملايين خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 1.08 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.07 مليون أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتأسست شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية في مارس 2013، وأدرجت في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2016، وتعمل في قطاع المواد مع التركيز على المواد الكيميائية الأساسية، ويقع مقرها في محافظة القاهرة.
ويتوزع هيكل ملكيتها بين أفراد من عائلة إسماعيل، أبرزهم باسل عادل عبد الله حسين إسماعيل نائب رئيس مجلس الإدارة (27.50%)، وعادل عبد الله حسين إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (21.75%)، وعبد الله عادل عبد الله حسين إسماعيل (15.565%)، ومحمود رياض جاد الكريم (3.64%).