أرسلت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية خطابًا للأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض المنازعات، ترد فيه على قرار الأخيرة بعدم الاختصاص فيما يتعلق بملف نزاع الشركة مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
راية القابضة ترى قرار اللجنة الوزارية بعدم الاختصاص فى نظر النزاع القائم قد جانبه الصواب
واعتبرت الشركة فى خطابها الذى حصلت «المال» على نسخة منه قرار اللجنة الوزارية بعدم الاختصاص فى نظر النزاع القائم قد جانبه الصواب لعدة أسباب، أبرزها أن الحكم يجب أن يصدر ممن يستمع للخصوم، وهو ما لم يحدث.
وتابعت: أن النزاع القائم لا يخص قراراً صادراً من الهيئة، وإنما انصبت الشكوى المقدمة على شكوى مستثمر من رئيس الهيئة، بالإضافة إلى أن عدم تصدى اللجنة الوزارية لمثل تلك النزاعات هو أمر مخالف لقانون الاستثمار فى مادته رقم 85 التى نصت على إنشاء لجنة وزارية تختص بالنظر فى الشكاوى والمنازعات التى قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى جهاتها وهيئاتها أو شركاتها التابعة.
من جهته، قال المستشار هانى خليل، رئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار القانونى لشركة راية القابضة، إن لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية أكدت منذ فترة عدم اختصاصها بنظر شكوى الشركة من رئيس الهيئة، ومن ثم اضطرت راية إلى اللجوء للجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية.
وأوضح رئيس محكمة النقض الأسبق أنه كان يجب قبل إصدار قرار من اللجنة الوزارية أن تقوم اللجنة نفسها عبر السادة الوزراء بمناقشة النزاع وسماع دفاع الأطراف المختلفة.
وأكد خليل أن «راية» طالبت فى خطابها بعرض ملف النزاع على اللجنة الوزارية ذاتها، لمناقشته وإصدار قرار وفقًا لقانون الاستثمار.
الرقابة المالية لا تخضع لاختصاصات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كونها هيئة مستقلة
من جانبه، قال الدكتور عوض الترساوي، الخبير القانوني، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إن الهيئة العامة للرقابة المالية لا تخضع لاختصاصات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كونها هيئة مستقلة بنص المادة 22 من الدستور المصري، لا تتبع مجلس الوزراء.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن اللجنة الخاصة بفض المنازعات تنظر أولًا لما يُسمى الاختصاص قبل الولاية، بما يعنى مدى وقوع النزاع ضمن اختصاص اللجنة قبل مدى ولاية الجهة المتقدمة بالنزاع للجنة ذاتها.
وأوضح الترساوى أن القضاء الإدارى بمجلس الدولة هو الجهة المنوط بها نظر ملف النزاع القائم بين شركة راية القابضة وبين الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد أنه لا يجوز لشركة ما، فصل سلوك الموظف عن مؤسسته، إذ لا يجوز الشكوى من سلوك رئيس هيئة ما، ولكن يحق للشركة التظلم من قرارات الهيئة باعتبارها كيانًا قائمًا بذاته، وليس متمثلًا فى شخص المسئول عنها.