تقدمت إدارة شركة العامة لصناعة الورق «راكتا» بمقترح للشركة القابضة للصناعات الكيماوية يتضمن إيقاف الإنتاج الفعلى لمصنعها حتى نهاية العام المالى الحالي، لحين الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بالتطوير، وأيضًا بغرض إيقاف نزيف الخسائر.
وقالت مصادر مقرَّبة إن مجلس إدارة «راكتا» انعقد، أمس الأول، وتمّت الموافقة المبدئية بالإجماع على المقترح، ونقل الملف بالكامل للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، باعتبارها المساهم الرئيسى- تملك 80% من أسهمها- لاتخاذ القرار النهائى فى إيقاف النشاط من عدمه.
وارتفعت خسائر «راكتا» بنحو 49%، خلال العام المالى الماضى، إذ تكبدت خسائر 123.3 مليون جنيه، مقابل 82.8 مليون، خلال العام المالى المناظر.
وبررت الشركة خسائرها بعدة أسباب، منها انخفاض كميات الإنتاج والمبيعات وإيرادات النشاط لتقادم الماكينات، والركود فى سوق الورق، والزيادات فى أسعار الخامات والكهرباء والمواد البترولية، وانخفاض قيمة مخزون الإنتاج التام، وزيادة الفوائد المَدينة عن القروض من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن إدارة الشركة ستنسق مع “القابضة الكيماوية” فى مراجعة موقف مختلف خطوط الإنتاج بالمصنع؛ لتحديد موقفها من التوقف المرتقب، ومدى الطلب المحلى على منتجاتها.
وتابعت: تملك «راكتا» عدة خطوط لإنتاج الورق الدشت والكرتون، وخلال الربع الأول من العام الحالى لم تتلقَّ الشركة أى طلبيات لتوريد ورق وكرتون.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة «راكتا» تنوى عقد اجتماع موسع مع مختلف الموظفين (عددهم 850) لعرض مستجدات الموقف، وإخطارهم بالوضع الحالى لصناعة الورق والمصنع.
على أن يتم بعدها عقد جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ القرار النهائى بالإغلاق المؤقت.
ولفتت إلى أن صناعة الورق الحكومية بحاجة إلى وقفة حازمة، فى ظل تقادم المعدات فى المصانع الحكومية، والتى تحتاج إلى مليارات الجنيهات لإعادة تطويرها،
بجانب انخفاض تنافسيتها مع المنتجات المستوردة، بما وصل إلى إغلاق مصنع قنا الحكومى للورق، لارتفاع أسعار البيع مقارنة بالمنتجات المستوردة.
ومنذ عدة أيام، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة التابعة لقطاع الأعمال العام على استمرار نشاطها، رغم تجاوز خسائرها نصف رأس المال المصدر.
كما وافقت الجمعية على استمرار النشاط مع دراسة الشركة بمعاونة القابضة الكيماوية تحديث وتطوير خطوط الإنتاج بما يتناسب مع متطلبات السوق، فى خطوة تهدف إلى إعادة الهيكلة و معالجة الخلل فى الهيكل التمويلى والتسويقى والإنتاجى وتحسين قدرتها على الاستثمار.
وتعمل «راكتا» فى مجال صناعة الورق، وتملك مصنعًا بالإسكندرية، وتأسست عام 1958 بقرار من رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر.
وأدرجت فى البورصة عام 1994، ويبلغ رأسمالها 150 مليون جنيه، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، ويتداول السهم حاليًّا قرب مستوى 5.41 جنيه.
وخلال الربع الأول من العام المالى الحالي تكبدت «راكتا» خسائر بقيمة 27 مليون جنيه، مقابل خسائر 23 مليونًا، فى الربع المناظر من العام المالى الماضى، بزيادة 19%.