عرضت الدكتورةوزيرة التخطيط على مجلس الوزراء ، تطور أداء الميزان التجارى غير البترولى فى الربع الأول من العام المالى 2019/2020، وقالت إن عجز الميزان التجارى غير البترولى انخفض بنسبة 22%، حيث انخفضت الواردات بنسبة تجاوزت 13%، وارتفعت الصادرات بنسبة 5%.
وقالت وزيرة التخطيط إن هناك ارتفاعاً طفيفاً فى عجز الميزان التجارى وبلغ نحو 38 مليار دولار بنهاية عام 2019/2018 مقارنة بنحو 37.3 مليار دولار فى عام 2018/2019.
وذكرت هالة السعيد ، أن هناك ارتفاعاً للصادرات فى عام 2019/2018 بنحو 10.5%، لتصل حصيلتها إلى 28 مليار جنيه، وتمثل الصادرات البترولية نحو 43% من إجمالى الصادرات.
وعن تنامى ، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبى من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 78 مليار دولار فى عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار فى عام 2008/2007، بنسبة نمو 28%، وتمثل مصادر النقد الأجنبى المستدام (الصادرات، قناة السويس، الاستثمار الأجنبي) نحو 52% من إجمالى مصادر النقد الأجنبى للدولة.
وحول الاحتياطات من النقد الأجنبى ، أوضحت الوزيرة أنه مع تبنى الحكومة لسياسة تحرير سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى تدريجياً ليصل إلى 45 مليار دولار فى سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار فى مارس 2013 (أقل مستوى فى عام 2013)، وهو ما يعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادى المحقق، حيث يؤثر الانخفاض فى الاحتياطى الأجنبى على قدرة البلاد فى تغطية متطلباتها من الواردات.
وفى ختام العرض، أشار الدكتور ، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المؤشرات والأرقام تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن فى المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، موضحاً أن هذه الارقام الايجابية فى مختلف القطاعات من أفضل المعدلات فى تاريخ مصر.