ألقى الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، كلمة مصر رحب فيها بضيوف القاهرة من وزراء الزراعة الأفارقة والاتحاد الإفريقي والمسؤولين بالمنظمات الدولية المعنية بالزراعة والغذاء وأعرب عن امتنانه للاتحاد الأفريقى لقبول طلب باستضافة مصر الاحتفال باليوم الأفريقى العاشر للأمن الغذائى والتغذوى.
وأكد أن زيادة النزاعات يتسبب في زيادة عدم الأمان الغذائى جاء ذلك خلال الجلسة التي حضرها الدكتور للاحتفال بيوم الغذاء الإفريقي والذي تستضيفه مصر حاليا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .
وأكد وزير الزراعة أنه سيتطرق هذا العام إلى موضوع غاية في الأهمية على مستوي القارة ألا وهو الاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة في تطوير النظم الغذائية ، ويأتى الاهتمام بهذا الموضوع لأن نحو 224 مليون شخص أفريقى يعاني من سوء التغذية في أرجاء أفريقيا في حين يتسبب التغير المناخي والنزاعات بزيادة عدم الأمان الغذائي خصوصاً مع توقع وصول عدد سكان القارة إلى نحو 7,1 مليار نسمة فى عام 2030 .
وقال أبوستيت إن القارة الأفريقية تواجه عدداً من التحديات تؤثر مجموعة من التجاهات العالمية علي الأمن الغذائى والفقر والاستدامة الشاملة للنظم الغذائية والزراعية وتشمل أوجه التطور الرئيسية الأربعة التي تضغط علي الزراعة لتلبية إحتياجات المستقبل كلٍ من التركيبة السكانية وندرة الموارد الطبيعية وتغير المناخ وهدر الغذاء .
واكد الوزير أنه بالإمكان إحداث تغيرات جذرية في الزراعة بواسطة التقنيات الحديثة بإستخدام أجهزة الإستشعار والمعدات والآلات وتكنولوجيا المعلومات وإستخدام الروبوتات وأجهزة إستشعار درجات الحراره والرطوبة والصور الجوية وتكنولوجيا النظام العالمي لتحديد المواقع كل هذه التطورات ستتيح للشركات أن تحقق أرباحاً أكبر وأن تكون أكثر كفاءة وأماناً وملاءمة للبيئة .
ولن تعتمد الزراعة بعد الآن علي إستخدام المياه والأسمدة والمبيدات في جميع المجالات وسيستخدم المزارعون بدلاً من ذلك الحد الأدنى من الكميات وسيتكمن المزارعون من زراعة المحاصيل في المناطق القاحلة بإستخدام موارد وفيره ونظيفة مثل الشمس ومياه البحر لزراعة المحاصيل الغذائية .
وأضاف ابوستيت أن للحكومات دور مهم في تحفيز الثورة الزراعية الرابعة فالتقنيات الحديثة تمنح الأمل في حل مشكلتى الجوع وشح الغذاء خاصة مع تزايد خطورة تهديدات التغيرالمناخي وشح الموارد الطبيعية وتزايد عدد السكان وهي جميعها تحديات تواجه الحكومات ، الأمر الذي يستوجب معه أن تقوم بواجبها في رعاية التقنيات التي تحفز الثورة الزراعية الرابعة ويمكن للحكومات عبر تغيير النموذج التقليدى أن تحقق عددا من الفوائد منها ضمان الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد علي الواردات والتحول إلى مصدر للمنتجات إضافة إلى الملكيات الفكرية والحلول الجديدة فضلاً عن زيادة الإنتاجية ودعم التحول نحو إقتصاد قائم على الإبتكارات والمعرفة .
وقال وزير الزراعة إن التقنيات الجديدة والقائمة والناشئة يمكن لها أن تتصدى للأبعاد الأربعة للأمن الغذائى فالتكنولوجيات الرامية إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وطرق تحسين خصوبة التربة وتكنولوجيات الرى يمكن أن تزيد من إمكانية الحصول علي الغذاء ومن شأن تكنولوجيات ما بعد الحصاد والتصنيع الزراعى من أن تحسن سبل الحصول علي الغذاء ومن شأن التدعيم الحيوى أن يحسن القيمة الغذائية للغذاء .
وأكد الوزير أنه من شأن ما يطرحه العلم والتكنولوجيا والإبتكار من حلول متكيفة مع تغير المناخ أن يخفف من عدم الإستقرار الغذائى ومن المحتمل أن تحقق التكنولوجيات الجديدة والناشئه بما في ذلك علم الأحياء الاصطناعية والذكاء الإصطناعى وهندسة الأنسجة تأثيرات على مستقبل إنتاج المحاصيل وكذلك علم الأحياء الإصطناعية والذكاء الإصطناعى وهندسة الأنسجة تأثيرات على مستقبل إنتاج المحاصيل والماشية .
وأشار الوزير إلي أنه غير أن تسخير قدرات هذه التكنولوجيات لأغراض الأمن الغذائى يتطلب إستثمارات في البحث والتطوير ورأس المال البشرى والهياكل الأساسية وتدفقات المعارف وينبغي لأية بيئة مواتية للابتكار الزراعى أن تستفيد من الظروف البيئية الملائمة والنهج المراعية للاعتبارات الإنسانية فيما يتعلق بتطوير ونشر التكنولوجيا والتعاون الإقليمى والدولى وعلاوة علي ذلك يجب تقييم التكنولوجيا وإستشراق آفاقها فيما يتعلق بالابتكارات الزراعية لكى يتسنى إدارة المخاطر التكنولوجية المحتملة مع تحقيق أقصى تحسن ممكن في الأمن الغذائى .