الزيادة في العرض تتجاوز %100 من حجم الطلب
أكد حسين ساجوانى، رئيس شركة داماك بروبرتيز PJSC للتطوير العقارى، التى تتخذ من إمارة دبى مقرا لها، أن قطاع العقارات يحتاج إلى وقف بناء مساكن جديدة لعام أو اثنين، وإلا سيواجه أزمة شديدة ستؤدى إلى كارثة اقتصادية بسبب استمرار المعروض الضخم من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية.
وذكرت وكالة بلومبرج أن رئيس «داماك» هو أحدث مدير تنفيذى لشركة تطوير عقارى يطالب بتقييد قطاع الإنشاءات فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن هوت أسعار المنازل بأكثر من %30 وارتفع حجم المساكن الجديدة إلى 30 ألف وحدة بزيادة تتجاوز %100 حجم الطلب فى إمارة دبى، وفقا لشركة JLL للوساطة فى أسواق العقارات.
وهبطت أسعار أسهم شركة داماك بحوالى %50 منذ بداية العام، بعد إعلانها أنها لن تمنح المساهمين عوائد عن هذا العام بسبب انخفاض الأرباح كما أوضح ساجوانى، الذى قال إنه يفضل الاحتفاظ بالسيولة النقدية فى الشركة لمواجهة أى التزامات مالية.
وأعلن ساجوانى أن «داماك» خفضت كثيرا أسعار الوحدات الجديدة منذ عامين وحتى الآن وتركز على بيعها، ولم تجد أحدا يشتريها رغم أن الشركة ستكمل بناء 4 آلاف وحدة هذا العام و6 آلاف أخرى خلال العام القادم، ضمن خطة وضعتها منذ عدة سنوات، أثناء انتعاش أسواق العقارات، قبل أزمة هبوط أسعار البترول منذ منتصف 2014.
حذر ساجوانى أيضا من أن تجاهل المعروض الضخم من الوحدات العقارية سيؤدى إلى متاعب مالية لبنوك دبى لأن انخفاض قيمة العقارات سيؤدى حتما إلى تنامى القروض المعدومة وتجنيب مخصصات نقدية كبيرة لمواجهة العجز عن سداد القروض مما سيكبد البنوك تكاليف باهظة تقلص من أرباحها لدرجة أن تأثير الدومينو الذى ينهار فيه كل شئ سيكون كارثة على اقتصاد دبى الذى يعتمد بدرجة كبيرة على قطاع العقارات.
وأسست إمارة دبى مؤخرا لجنة لتقليص المعروض من العقارات وضمان أن شركات التطوير بالقطاع الخاص تعمل فى بيئة عادلة.