قال جيان ماريا ميليسي-فيريتي، نائب مدير إدارة تطوير البحوث بصندوق النقد الدولي، إن مصر استطاعت بفضل الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي نفذتها على مدار ال3 سنوات الماضية من تحقيق نمو معدلات نمو مرتفعة لم تحققها منذ أعوام مضت، لكن بعض القطاعات لديها تعاني من تراجع في الاستثمارات الأجنبية هذا العام.
ولفت إلى أنها بدأت في التحسن نحو تبطقها زيادة توزيع الدخل، وذلك بعد قيامها بفتح فرص تشغيل أكبر وخفض نسب البطالة التي صعدت بشكل كبير في السنوات الماضية.
جاءت تصريحات فيريتي خلال عرض تقديمي قدمه حول آفاق الاقتصاد العالمي تحت عنوان “تراجع الصناعة العالمية وتصاعد الحواجز التجارية” بمقر كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وجيان ماريا ميليسي-فيريتي، نائب مدير إدارة تطوير البحوث بصندوق النقد الدولي. ترأس جيان أعمال الإدارة بإشراف متعدد الأطراف ليشمل منظور الاقتصاد العالمي وتقارير مجموعة العشرين وتحليل الآثار غير المباشرة والنماذج الاقتصادية.
شغل جيان، منصب نائب مدير إدارة شؤون نصف الكرة الغربي ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي للولايات المتحدة الأمريكية.
حصل على درجة البكالوريوس من جامعة روما لا سابينزا عام 1985 والدكتوراة من جامعة هارفرد عام 1991 وانضم بعدها لكلية لندن للاقتصاد ثم التحق بصندوق النقد الدولي عام 1993.
وارتفعت قيمة القروض التي حصلت عليها مصر خلال عام 2018، نحو 2.96 مليار دولار، لتسجل القيمة الكلية للقروض نحو 28.998 مليار بنهاية عام 2018، مقابل 26.36 مليار بنهاية العام الماضي، بحسب تقرير البنك المركزي المصري لمؤشرات الدين المصري الخارجي.
وكشف صندوق النقد الدولي خلال الأيام القليلة الماضية، في وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تطبيقه بداية أواخر عام 2016، أن الحكومة المصرية ستجري مباحثات مع الصندوق مطلع العام المقبل لصرف آخر شريحة من القرض البالغ 12 مليار دولار الذي مكن من عملية إجراء اصلاحات كلية فى الاقتصاد المصري.
وتوقع صندوق الدولي عبرموقعه الإلكتروني، في يوليو الماضي أن تشهد معدلات نمو الاقتصاد العالمي ضعفا في الأداء هذا العام نتيجة صدور الولايات المتحدة قرارات برفع التعريفات الجمركية على واردات صينية معينة واتخذت الصين نفس الإجراءات.