محمد طه
أيد العاملون بسوق المال القرار الذي اتخذته هيئة سوق المال، الخاص بتحذير الاطراف المعنية بصفقة استحواذ شركة فرانس تيليكوم علي حصة اوراسكوم تيليكوم في شركة موبينيل من التصريح والادلاء ببيانات وتوقعات خاصة بتنفيذ الصفقة من عدمه، لما يؤدي اليه ذلك من تأثير علي حركة الاسهم المعنية، نظرا للتأثيرات المباشرة التي تعرضت لها اسعار اسهم موبينيل، وقطاع الاتصالات بصفة عامة.
فبمجرد بدء التصريحات والاعلان عن الحكم الصادر من محكمة التحكيم الدولية شهدت اسهم القطاع ارتفاعات غير مسبوقة حققت ارباحا غير منطقية خلال يومين فقط بينما حصد آخرون خسائر فادحة بعد رفض الهيئة تنفيذ الصفقة إلا بعد تقديم فرانس تيليكوم عرض شراء اجباريا للنسبة الباقية من الشركة الامر الذي ادي الي حدوث تلاعبات عديدة في اسهم قطاع الاتصالات والتي جاء علي رأسها سهم موبينيل وسهم الشركة المصرية للاتصالات.
ولم يقتصر الامر علي اسهم القطاع بل ادت الانباء التي ترددت حول الصفقة الي عدم استقرار السوق وترقب المستثمرين الوقت المحدد لاقتناص اسهم الشركات المعنية بهدف تحقيق ارباح كبيرة في وقت قياسي وادي ذلك الي اتجاه هيئة سوق المال لتحذير جميع الاطراف ومن يقوم بالتصريح او النشر لاي بيان او معلومة تتعلق بحكم التحكيم وتنفيذه وبما يستلزمه قانون سوق رأس المال من اجراءات في خصوص قواعد الاستحواذ والادلاء بما هو متوقع كنتيجة للمفاوضات بين اطراف حكم التحكيم وما لها من تأثير علي اسعار الاسهم ذات العلاقة المتداولة في البورصة وطالبت الهيئة بضرورة الامتناع عن التصريح او نشر اي معلومات تدخل في نطاق التأثير الجنائي المنصوص عليه في قانون سوق رأس المال.
واكدت الهيئة انها سوف تتخذ كل الاجراءات المقررة قانونا تجاه كل من يخرج عن نطاق احكام القانون سواء فيما يتعلق بالتلاعب في اسعار الاوراق المالية او فيما يتعلق بالتعامل علي الاوراق المالية بناء علي معلومات داخلية.
واوضح الخبراء ان التحذير الذي اصدرته الهيئة يوم 13 ابريل الحالي جاء للحد من عمليات المضاربة التي شهدتها الاسهم الفترة الماضية، إلا أنهم اجمعوا علي ان التحذير كان يجب ان يعلن فور صدور قرار المحكمة وانه تأخر لمدة 5 جلسات تداول، خاصة ان المادة 321 من قانون سوق المال تحذر من نشر اخبار تتعلق بقرب تغيير سعر ورقة مالية من اجل التأثير علي سعر او الادلاء في وسائل الاعلام باي معلومات غير مدققة من شأنها التأثير علي السوق او المتعاملين فيها لتحقيق مصالح شخصية.
اكد مجدي عبدالمعبود ـ خبير قانوني ـ ان الهدف الرئيسي من البيان القاطع الذي ارسلته هيئة سوق المال للحد من الافصاح او توقعات اتمام الصفقة بين اوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم جاء بهدف منع التلاعب او التأثير علي سعر الاسهم في البورصة خاصة بعد حالة التذبذب التي شهدتها اسعار الاسهم تأثرا بالانباء المعلنة من الطرفين الامر الذي من شأنه التلاعب باموال المساهمين.
واوضح ان الدور الرئيسي لهيئة سوق المال هو الحفاظ علي استقرار السوق ومنع التلاعب علي الاسهم مشيرا الي ان البيان جاء ايجابيا لضبط التعامل علي سهمي موبينيل واوراسكوم في البورصة.
وحول توقيت صدور البيان، اشار عبدالمعبود انه كان ينبغي علي الهيئة منع نشر اي معلومات تتعلق بالصفقة فور اعلان محكمة التحكيم الدولية عن حكمها في الصفقة حتي تتضح جميع التفاصيل المتعلقة بين الشركتين فيما يتعلق بعرض الشراء الاجباري خاصة ان سهم موبينيل شهد عمليات مضاربة حادة فور صدور الحكم.
وشهد سهم موبينيل، منذ اعلان قرار محكمة التحكيم الدولية ارتفاعا ملحوظا، بلغت نسبته %21 فقد وصل الي 176.97 جنيه في اغلاق جلسة الثلاثاء 7 ابريل بعد ان تم ايقافه في جلسة الاثنين 6 ابريل فور الاعلان عن الحكم.
واستمر السهم في الصعود ليصل الي اعلي سعر له عند 212.74 جنيه في جلسة 8 ابريل وذلك بعد ان طلبت هيئة سوق المال من شركة فرانس تيليكوم ضرورة تقديم عرض شراء اجباري للحصة الباقية من شركة موبينيل البالغة %49 من اسهم الشركة قبل ان يتجه السهم نحو الانخفاض ليصل الي 205 جنيهات في جلسة 9 ابريل بعد رفض هيئة سوق المال عرض الشراء المقدم من فرانس تيليكوم قيمته 200 جنيه للسهم من الحصة المتبقية من الشركة ليستمر منوال الانخفاض الذي بلغت نسبته %10 ويصل سعر السهم الي 183.95 جنيه في 12 ابريل بعد رفض عرض الشراء.
وعاد سهم موبينيل نحو الارتفاع متأثرا بالمهلة التي حددها المهندس نجيب ساويرس لانهاء تلك الصفقة، الامر الذي جدد الامل لدي المساهمين واتجه السهم نحو الصعود مجددا ليصل سعر السهم الي 210 جنيهات في 13 ابريل محققا نسبة ارتفاع بلغت %12.5 وبعد انتهاء المدة المحددة دون حدوث اي تغيير، اتجه السهم نحو الانخفاض ليصل الي 203 جنيهات خلال جلسة 14 ابريل ليستمر في الهبوط ويفقد نحو %9 من قيمته ليصل الي 189.9 جنيه خلال جلسة 15 ابريل ليستأنف الاتجاه الصاعد خلال جلسة نهاية الاسبوع، مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته %12.2 ليغلق السهم علي 202.36 جنيه دون الوصول الي صيغة محددة لانهاء الخلاف بين شركتي فرانس تيليكوم واوراسكوم تيليكوم.
اكد كريم هلال الرئيس التنفيذي لمجموعة »سي اي كابيتال« القابضة ان ما اعلنته هيئة سوق المال حول حظر الادلاء باي تفاصيل تتعلق بصفقة موبينيل يعد خطوة ايجابية لحماية سهم الشركة من التلاعب وحماية اسهم القطاع بصفة عامة والتي من شأنها التأثير علي السوق بسبب تحول المستثمرين الي المضاربات علي اسهم ذلك القطاع.
واوضح هلال ان الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سهم موبينيل فور الاعلان عن الصفقة تظهر حجم المضاربات التي ينتظرها السهم والذي اثر بشكل مباشر علي سهم الشركة المصرية للاتصالات وسهم راية ايضا.
ولفت الي ان المضاربين في حالة تعطش لاي انباء ليبدأوا في صياغتها بالاسلوب الذي يحقق لهم مصالح فردية بالرغم من عدم تحديد مصير الصفقة حتي الآن الامر الذي تطلب اتجاه الهيئة لاتخاذ موقف يحد من عمليات المضاربة العنيفة علي تلك الاسهم.
واضاف ان الارتفاعات التي شهدتها تلك الاسهم تؤكد عدم وعي بعض المستثمرين الذي يصرون علي اتباع سياسة القطيع في تعاملاتهم داخل البورصة والتي تعد السبب الرئيسي في حالة الارتباك التي تشهدها اسواق المال، مشيرا الي انه من غير المنطقي ان يتهافت المستثمرون علي شراء سهم شركة لمجرد تردد بعض البيانات المبهمة عليها والتي لاتزال تحتاج الي المزيد من الوضوح والتفسير حتي يتم اتخاذ قرار استثماري صائب.
واوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة »سي اي كابيتال« القابضة ان البيان الذي اعلنته الهيئة كان ينبغي ان يتزامن مع بدء الاعلان عن الصفقة، حتي لا تتعرض السوق للتذبذب بسبب تلك الصفقة، مؤكدا ان المضاربين الذين تكبدوا خسائر بسبب عدم الاعلان عن تفاصيل قاطعة حتي الآن هم المسئولون عن تلك الخسائر ولا يحق لهم التضرر سوي من اطماعهم فقط.
واتفق مع الرأي السابق د. عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الاهلي لادارة صناديق الاستثمار، موضحا انه منذ بدء الاعلان عن حكم المحكمة لتنفيذ الصفقة، بدأت الاطراف المعنية في توجيه العديد من البيانات الايضاحية والتوقعات حول اساليب اتمامها والاسعار المتوقعة، وما يجب عمله دون تحري الدقة او مراعاة الاثار المترتبة علي سهم الشركة المدرج في البورصة والذي يجب ألا يتم التأثير عليه بأي بيان او خبر جوهري قبل اعتماده من هيئة سوق المال كما يجب توجيه جميع البيانات والخطابات الي الهيئة وهي الجهة الرقابية المسئولة عن النشر او عدم النشر، حتي لا يشهد السهم عمليات مضاربة تؤثر علي سعره وتعرض اموال المساهمين الي خطر حقيقي، نظرا لعدم وضوح الرؤية حيال تلك الصفقة.
ولفت خليفة الي انه بمجرد اعلان حكم المحكمة الدولية شهدت سوق المال ارتفاعات في بعض الاسهم وانخفاضا في اخري دون وجود اي مبرر لذلك سوي الاجتهادات والتوقعات من المستثمرين والمضاربين والمحللين وهو ما يعد تلاعبا واضحا في السوق بغرض التأثير علي سعر السهم.
واشار د. خليفة الي ان اختلاف اداء سهم »OT « في بورصة لندن وسهم موبينيل في البورصة المصرية يعكس الوضع الحقيقي للوعي الاستثماري لدي المستثمرين المصريين الذي تهافتوا فورا علي شراء سهم موبينيل بكامل محافظهم الاستثمارية.
بينما جاء التأثير علي شهادات ايداع اوراسكوم تيليكوم في بورصة لندن طفيفا وغير ملحوظ، نظرا لزيادة الوعي الاستثماري للمستثمرين الذين يدركون ان الصفقة لا تزال تنتظر المزيد من التفاصيل علاوة علي ضرورة دراسة جميع الاحتمالات في حالة اتمام الصفقة او عدم اتمامها والتأثيرات المترتبة علي ذلك قبل شراء السهم.
واوضح العضو المنتدب لشركة الاهلي لادارة صناديق لاستثمار ان البيان الذي اعلنته الهيئة جاء بمثابة الحد الفاصل لانهاء جميع الشائعات والتوقعات التي كان لها تأثير سلبي علي اداء اسهم قطاع الاتصالات، مشيرا الي انها خطوة رائدة تجاه تحقيق قواعد الافصاح والشفافية.
من جانبه انتقد مصدر رفض ذكر اسمه تأخير هيئة سوق المال في تحذيرها للشركتين بعدم اعلان اي تفاصيل عن الصفقة قبل اتخاذ قرار نهائي وعرضه علي الهيئة، علاوة علي انه كان ينبغي علي البورصة ايقاف التداول علي سهم موبينيل باعتبارها الشركة الاكثر تأثرا بالصفقة، خاصة بعد ان كشفت تعاملات مجلس ادارة شركة موبينيل عن عمليات بيع مكثفة تزامنت مع بدء الاعلان عن حكم المحكمة، وهو ما يشير الي وجود شبهة تلاعب واضحة واستغلال المعلومات الداخلية من قبل العاملين في الشركة.
واضاف انه بمجرد بدء التداول علي السهم الذي تم ايقافه لمدة جلستين ارتفع بنسبة %20 علي مدار يومين متتاليين ليصل سعره الي نحو 220 جنيها عندما تم الغاء التعاملات ووقف التداول عليه يوم 6 ابريل وهو ما يدل علي ان هناك عمليات مضاربة واضحة في التعامل علي السهم، موضحا انه كان علي الهيئة ايقاف التداول علي السهم حتي الانتهاء من تلك الصفقة التي اثرت بشكل مباشر علي اداء سوق المال خلال تعاملات الاسبوع الماضي.
أيد العاملون بسوق المال القرار الذي اتخذته هيئة سوق المال، الخاص بتحذير الاطراف المعنية بصفقة استحواذ شركة فرانس تيليكوم علي حصة اوراسكوم تيليكوم في شركة موبينيل من التصريح والادلاء ببيانات وتوقعات خاصة بتنفيذ الصفقة من عدمه، لما يؤدي اليه ذلك من تأثير علي حركة الاسهم المعنية، نظرا للتأثيرات المباشرة التي تعرضت لها اسعار اسهم موبينيل، وقطاع الاتصالات بصفة عامة.
فبمجرد بدء التصريحات والاعلان عن الحكم الصادر من محكمة التحكيم الدولية شهدت اسهم القطاع ارتفاعات غير مسبوقة حققت ارباحا غير منطقية خلال يومين فقط بينما حصد آخرون خسائر فادحة بعد رفض الهيئة تنفيذ الصفقة إلا بعد تقديم فرانس تيليكوم عرض شراء اجباريا للنسبة الباقية من الشركة الامر الذي ادي الي حدوث تلاعبات عديدة في اسهم قطاع الاتصالات والتي جاء علي رأسها سهم موبينيل وسهم الشركة المصرية للاتصالات.
ولم يقتصر الامر علي اسهم القطاع بل ادت الانباء التي ترددت حول الصفقة الي عدم استقرار السوق وترقب المستثمرين الوقت المحدد لاقتناص اسهم الشركات المعنية بهدف تحقيق ارباح كبيرة في وقت قياسي وادي ذلك الي اتجاه هيئة سوق المال لتحذير جميع الاطراف ومن يقوم بالتصريح او النشر لاي بيان او معلومة تتعلق بحكم التحكيم وتنفيذه وبما يستلزمه قانون سوق رأس المال من اجراءات في خصوص قواعد الاستحواذ والادلاء بما هو متوقع كنتيجة للمفاوضات بين اطراف حكم التحكيم وما لها من تأثير علي اسعار الاسهم ذات العلاقة المتداولة في البورصة وطالبت الهيئة بضرورة الامتناع عن التصريح او نشر اي معلومات تدخل في نطاق التأثير الجنائي المنصوص عليه في قانون سوق رأس المال.
واكدت الهيئة انها سوف تتخذ كل الاجراءات المقررة قانونا تجاه كل من يخرج عن نطاق احكام القانون سواء فيما يتعلق بالتلاعب في اسعار الاوراق المالية او فيما يتعلق بالتعامل علي الاوراق المالية بناء علي معلومات داخلية.
واوضح الخبراء ان التحذير الذي اصدرته الهيئة يوم 13 ابريل الحالي جاء للحد من عمليات المضاربة التي شهدتها الاسهم الفترة الماضية، إلا أنهم اجمعوا علي ان التحذير كان يجب ان يعلن فور صدور قرار المحكمة وانه تأخر لمدة 5 جلسات تداول، خاصة ان المادة 321 من قانون سوق المال تحذر من نشر اخبار تتعلق بقرب تغيير سعر ورقة مالية من اجل التأثير علي سعر او الادلاء في وسائل الاعلام باي معلومات غير مدققة من شأنها التأثير علي السوق او المتعاملين فيها لتحقيق مصالح شخصية.
اكد مجدي عبدالمعبود ـ خبير قانوني ـ ان الهدف الرئيسي من البيان القاطع الذي ارسلته هيئة سوق المال للحد من الافصاح او توقعات اتمام الصفقة بين اوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم جاء بهدف منع التلاعب او التأثير علي سعر الاسهم في البورصة خاصة بعد حالة التذبذب التي شهدتها اسعار الاسهم تأثرا بالانباء المعلنة من الطرفين الامر الذي من شأنه التلاعب باموال المساهمين.
واوضح ان الدور الرئيسي لهيئة سوق المال هو الحفاظ علي استقرار السوق ومنع التلاعب علي الاسهم مشيرا الي ان البيان جاء ايجابيا لضبط التعامل علي سهمي موبينيل واوراسكوم في البورصة.
وحول توقيت صدور البيان، اشار عبدالمعبود انه كان ينبغي علي الهيئة منع نشر اي معلومات تتعلق بالصفقة فور اعلان محكمة التحكيم الدولية عن حكمها في الصفقة حتي تتضح جميع التفاصيل المتعلقة بين الشركتين فيما يتعلق بعرض الشراء الاجباري خاصة ان سهم موبينيل شهد عمليات مضاربة حادة فور صدور الحكم.
وشهد سهم موبينيل، منذ اعلان قرار محكمة التحكيم الدولية ارتفاعا ملحوظا، بلغت نسبته %21 فقد وصل الي 176.97 جنيه في اغلاق جلسة الثلاثاء 7 ابريل بعد ان تم ايقافه في جلسة الاثنين 6 ابريل فور الاعلان عن الحكم.
واستمر السهم في الصعود ليصل الي اعلي سعر له عند 212.74 جنيه في جلسة 8 ابريل وذلك بعد ان طلبت هيئة سوق المال من شركة فرانس تيليكوم ضرورة تقديم عرض شراء اجباري للحصة الباقية من شركة موبينيل البالغة %49 من اسهم الشركة قبل ان يتجه السهم نحو الانخفاض ليصل الي 205 جنيهات في جلسة 9 ابريل بعد رفض هيئة سوق المال عرض الشراء المقدم من فرانس تيليكوم قيمته 200 جنيه للسهم من الحصة المتبقية من الشركة ليستمر منوال الانخفاض الذي بلغت نسبته %10 ويصل سعر السهم الي 183.95 جنيه في 12 ابريل بعد رفض عرض الشراء.
وعاد سهم موبينيل نحو الارتفاع متأثرا بالمهلة التي حددها المهندس نجيب ساويرس لانهاء تلك الصفقة، الامر الذي جدد الامل لدي المساهمين واتجه السهم نحو الصعود مجددا ليصل سعر السهم الي 210 جنيهات في 13 ابريل محققا نسبة ارتفاع بلغت %12.5 وبعد انتهاء المدة المحددة دون حدوث اي تغيير، اتجه السهم نحو الانخفاض ليصل الي 203 جنيهات خلال جلسة 14 ابريل ليستمر في الهبوط ويفقد نحو %9 من قيمته ليصل الي 189.9 جنيه خلال جلسة 15 ابريل ليستأنف الاتجاه الصاعد خلال جلسة نهاية الاسبوع، مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته %12.2 ليغلق السهم علي 202.36 جنيه دون الوصول الي صيغة محددة لانهاء الخلاف بين شركتي فرانس تيليكوم واوراسكوم تيليكوم.
اكد كريم هلال الرئيس التنفيذي لمجموعة »سي اي كابيتال« القابضة ان ما اعلنته هيئة سوق المال حول حظر الادلاء باي تفاصيل تتعلق بصفقة موبينيل يعد خطوة ايجابية لحماية سهم الشركة من التلاعب وحماية اسهم القطاع بصفة عامة والتي من شأنها التأثير علي السوق بسبب تحول المستثمرين الي المضاربات علي اسهم ذلك القطاع.
واوضح هلال ان الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سهم موبينيل فور الاعلان عن الصفقة تظهر حجم المضاربات التي ينتظرها السهم والذي اثر بشكل مباشر علي سهم الشركة المصرية للاتصالات وسهم راية ايضا.
ولفت الي ان المضاربين في حالة تعطش لاي انباء ليبدأوا في صياغتها بالاسلوب الذي يحقق لهم مصالح فردية بالرغم من عدم تحديد مصير الصفقة حتي الآن الامر الذي تطلب اتجاه الهيئة لاتخاذ موقف يحد من عمليات المضاربة العنيفة علي تلك الاسهم.
واضاف ان الارتفاعات التي شهدتها تلك الاسهم تؤكد عدم وعي بعض المستثمرين الذي يصرون علي اتباع سياسة القطيع في تعاملاتهم داخل البورصة والتي تعد السبب الرئيسي في حالة الارتباك التي تشهدها اسواق المال، مشيرا الي انه من غير المنطقي ان يتهافت المستثمرون علي شراء سهم شركة لمجرد تردد بعض البيانات المبهمة عليها والتي لاتزال تحتاج الي المزيد من الوضوح والتفسير حتي يتم اتخاذ قرار استثماري صائب.
واوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة »سي اي كابيتال« القابضة ان البيان الذي اعلنته الهيئة كان ينبغي ان يتزامن مع بدء الاعلان عن الصفقة، حتي لا تتعرض السوق للتذبذب بسبب تلك الصفقة، مؤكدا ان المضاربين الذين تكبدوا خسائر بسبب عدم الاعلان عن تفاصيل قاطعة حتي الآن هم المسئولون عن تلك الخسائر ولا يحق لهم التضرر سوي من اطماعهم فقط.
واتفق مع الرأي السابق د. عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الاهلي لادارة صناديق الاستثمار، موضحا انه منذ بدء الاعلان عن حكم المحكمة لتنفيذ الصفقة، بدأت الاطراف المعنية في توجيه العديد من البيانات الايضاحية والتوقعات حول اساليب اتمامها والاسعار المتوقعة، وما يجب عمله دون تحري الدقة او مراعاة الاثار المترتبة علي سهم الشركة المدرج في البورصة والذي يجب ألا يتم التأثير عليه بأي بيان او خبر جوهري قبل اعتماده من هيئة سوق المال كما يجب توجيه جميع البيانات والخطابات الي الهيئة وهي الجهة الرقابية المسئولة عن النشر او عدم النشر، حتي لا يشهد السهم عمليات مضاربة تؤثر علي سعره وتعرض اموال المساهمين الي خطر حقيقي، نظرا لعدم وضوح الرؤية حيال تلك الصفقة.
ولفت خليفة الي انه بمجرد اعلان حكم المحكمة الدولية شهدت سوق المال ارتفاعات في بعض الاسهم وانخفاضا في اخري دون وجود اي مبرر لذلك سوي الاجتهادات والتوقعات من المستثمرين والمضاربين والمحللين وهو ما يعد تلاعبا واضحا في السوق بغرض التأثير علي سعر السهم.
واشار د. خليفة الي ان اختلاف اداء سهم »OT « في بورصة لندن وسهم موبينيل في البورصة المصرية يعكس الوضع الحقيقي للوعي الاستثماري لدي المستثمرين المصريين الذي تهافتوا فورا علي شراء سهم موبينيل بكامل محافظهم الاستثمارية.
بينما جاء التأثير علي شهادات ايداع اوراسكوم تيليكوم في بورصة لندن طفيفا وغير ملحوظ، نظرا لزيادة الوعي الاستثماري للمستثمرين الذين يدركون ان الصفقة لا تزال تنتظر المزيد من التفاصيل علاوة علي ضرورة دراسة جميع الاحتمالات في حالة اتمام الصفقة او عدم اتمامها والتأثيرات المترتبة علي ذلك قبل شراء السهم.
واوضح العضو المنتدب لشركة الاهلي لادارة صناديق لاستثمار ان البيان الذي اعلنته الهيئة جاء بمثابة الحد الفاصل لانهاء جميع الشائعات والتوقعات التي كان لها تأثير سلبي علي اداء اسهم قطاع الاتصالات، مشيرا الي انها خطوة رائدة تجاه تحقيق قواعد الافصاح والشفافية.
من جانبه انتقد مصدر رفض ذكر اسمه تأخير هيئة سوق المال في تحذيرها للشركتين بعدم اعلان اي تفاصيل عن الصفقة قبل اتخاذ قرار نهائي وعرضه علي الهيئة، علاوة علي انه كان ينبغي علي البورصة ايقاف التداول علي سهم موبينيل باعتبارها الشركة الاكثر تأثرا بالصفقة، خاصة بعد ان كشفت تعاملات مجلس ادارة شركة موبينيل عن عمليات بيع مكثفة تزامنت مع بدء الاعلان عن حكم المحكمة، وهو ما يشير الي وجود شبهة تلاعب واضحة واستغلال المعلومات الداخلية من قبل العاملين في الشركة.
واضاف انه بمجرد بدء التداول علي السهم الذي تم ايقافه لمدة جلستين ارتفع بنسبة %20 علي مدار يومين متتاليين ليصل سعره الي نحو 220 جنيها عندما تم الغاء التعاملات ووقف التداول عليه يوم 6 ابريل وهو ما يدل علي ان هناك عمليات مضاربة واضحة في التعامل علي السهم، موضحا انه كان علي الهيئة ايقاف التداول علي السهم حتي الانتهاء من تلك الصفقة التي اثرت بشكل مباشر علي اداء سوق المال خلال تعاملات الاسبوع الماضي.
