المال - خاص
أكد الدكتور سلامة فهمي الخبير بالمشروع الكندي لتنمية الخدمات غير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه كلما قصرت الفترة الزمنية التي يقوم فيها أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسداد الضرائب المستحقة عليها، كلما استطاعت مصلحة الضرائب جذب ممولين من هذه الفئة، لأن هذه المدد القصيرة أفضل وأسهل لأصحاب المشروعات.
وأشار الي أنه يمكن تحصيل هذه الضرائب والمطالبة بها شهرياً نظراً لأن معظم هذه المشروعات لا تمسك دفاتر محاسبية يمكن الرجوع اليها، كما أن رأس المال المعلن عنها غالباً لا يكون حقيقياً نتيجة بعض التقديرات الجزافية.
وأوضح أن الطريقة المثلي لمحاسبة هذه الفئة ضريبياً، هو البعد عن التقديرات الجزافية حتي يشعر أصحاب المشروعات بالثقة، وبالتالي تكون هناك شفافية ومصداقية بين أصحاب المشروعات ومصلحة الضرائب.
كما أن الجداول لابد أن تكون واضحة ومحسوبة، والاستثمارات يجب أن تكون بسيطة وسهلة حتي تستطيع الفئات ذات التعليم المحدود من الحرفيين ملؤها بسهولة لتشجيعهم علي كتابة البيانات الصحيحة.
وأكد أن وجود المناقشات المفتوحة مع أصحاب المشروعات قبل وضع مسودة أي قانون مرتبط بالقطاع شيء أساسي لصياغة تشريعات تناسب الجميع، وتضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، لافتاً الي أهمية تقسيم هذه المناقشات بشكل قطاعي، واشراك النقابات لمعرفة الطريقة المثلي لمحاسبة كل فئة، ومن ثم يتم وضع النظام وتجربته في منطقة محددة أو فئة مختارة كمشروع تجريبي استرشادي قبل تعميم التجربة التي بناءً عليها يتم اجراء التعديلات اللازمة ان وجدت تمهيداً لتعميمها.
وأشار الي أهمية أن يكون هناك تقييم مستمر ومتابعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي إيجاد مرونة تسمح بالتغيير الدائم، والقائم علي تحقيق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة لأصحاب المشروعات.
أكد الدكتور سلامة فهمي الخبير بالمشروع الكندي لتنمية الخدمات غير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه كلما قصرت الفترة الزمنية التي يقوم فيها أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسداد الضرائب المستحقة عليها، كلما استطاعت مصلحة الضرائب جذب ممولين من هذه الفئة، لأن هذه المدد القصيرة أفضل وأسهل لأصحاب المشروعات.
وأشار الي أنه يمكن تحصيل هذه الضرائب والمطالبة بها شهرياً نظراً لأن معظم هذه المشروعات لا تمسك دفاتر محاسبية يمكن الرجوع اليها، كما أن رأس المال المعلن عنها غالباً لا يكون حقيقياً نتيجة بعض التقديرات الجزافية.
وأوضح أن الطريقة المثلي لمحاسبة هذه الفئة ضريبياً، هو البعد عن التقديرات الجزافية حتي يشعر أصحاب المشروعات بالثقة، وبالتالي تكون هناك شفافية ومصداقية بين أصحاب المشروعات ومصلحة الضرائب.
كما أن الجداول لابد أن تكون واضحة ومحسوبة، والاستثمارات يجب أن تكون بسيطة وسهلة حتي تستطيع الفئات ذات التعليم المحدود من الحرفيين ملؤها بسهولة لتشجيعهم علي كتابة البيانات الصحيحة.
وأكد أن وجود المناقشات المفتوحة مع أصحاب المشروعات قبل وضع مسودة أي قانون مرتبط بالقطاع شيء أساسي لصياغة تشريعات تناسب الجميع، وتضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، لافتاً الي أهمية تقسيم هذه المناقشات بشكل قطاعي، واشراك النقابات لمعرفة الطريقة المثلي لمحاسبة كل فئة، ومن ثم يتم وضع النظام وتجربته في منطقة محددة أو فئة مختارة كمشروع تجريبي استرشادي قبل تعميم التجربة التي بناءً عليها يتم اجراء التعديلات اللازمة ان وجدت تمهيداً لتعميمها.
وأشار الي أهمية أن يكون هناك تقييم مستمر ومتابعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي إيجاد مرونة تسمح بالتغيير الدائم، والقائم علي تحقيق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة لأصحاب المشروعات.
