تسلم البنك المركزي صباح اليوم المذكرة التي أرسلها العاملون بالبنك الأهلي اليوناني، موقعًا عليها من 221 موظفًا لمطالبته بالتدخل لحسم الخلاف مع الإدارة حول المكافآت والتعويضات المالية، قبل إتمام صفقة البيع لبنك عوده مصر.
حصلت “المال” على نسخة من المذكرة التي تم إرسالها موقعًا عليها من نحو 90% من العاملين بالبنك، وتم إرسالها لمكتب طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ولبنى هلال وجمال نجم، نائبي المحافظ، ومحمد أبو موسى وماهر طلبة وكيلي المحافظ، وتامر الدقاق المستشار القانوني للبنك المركزي.
وقال العاملون بالبنك، في المذكرة، إن الفترة الأخيرة شهدت ضغوطات من قبل البنك الأهلي اليوناني ومستشاره القانوني، وتلاعب بالألفاظ لمحاولة إقناع الوظفين بالقبول بالعرض المقدم، وعدم الحصول على تعويض عن استقالتهم من الأهلي اليوناني قبل انتقالهم لبنك عوده .
وأكدوا أن البنك ومكتب معتوق بسيونى لم يقدما جديدا خلال الاجتماعات التى عقدت نهاية الأسبوع الماضى فى ظل الإصرار على اعتبار الصفقة مع بنك عوده مصر اندماجا حتى لا تتم تلبية المطالب المالية للموظفين، رغم أن الصفقة فى حقيقتها بيع محفظة تستلزم إنهاء عمل الموظفين مع الأهلى اليونانى وتسوية كل حقوقهم المالية ثم بدء علاقة عمل جديدة مع بنك عوده مصر.
وتضمنت المذكرة إشارة لورقة الأسئلة والأجوبة التى وزعها المكتب القانونى المسئول عن الصفقة، وقال العاملون إنها تضمنت التزاما من البنك بكل الحقوق المالية القانونية للموظفين، باستثناء مكافأة نهاية التعاقد، مطالبين «المركزي» بالإشراف على هذا الأمر عند التنفيذ.
وشددوا على أن البنك الأهلى اليونانى يسعى لإخضاع مكافأة نهاية الخدمة للضرائب على عكس ما يقره القانون، كما دأب خلال الاجتماعات على تأكيد أن المركزى يقر حق البنك فى تطبيق المادة 9 من قانون العمل على الموظفين لمحاولة التأثير على رأى وتوجه العاملين.
ورحب الموظفون مجددا بانتقالهم لبنك عوده مصر ولكن عقب تنفيذ مطلبين أساسيين، أولهما صرف تعويض إنهاء الخدمة وفقا للمادة 122 من قانون العمل، لمن يرغب فى الانتقال لبنك عوده ومن لا يرغب، بالإضافة إلى صرف الزيادات السنوية فى رواتب الموظفين لعامى 2018 و2019 فى ظل عدم الحصول عليها حتى الآن، لاسيما أن أجور العاملين بالبنك الأهلى اليونانى تقل عن نصف متوسط القطاع المصرفى.
وطالب العاملون البنك المركزي بالاطلاع على نموذج الأسئلة والأجوبة التى وزعها مكتب معتوق بسيونى عليهم، وسرعة التدخل لوقف ما سموه التحايل على مطالب الموظفين القانونية.
فى سياق متصل، قالت مصادر إن المهلة التى حددها المركزى المصرى لإدارة البنك لحل المشكلة تنتهى بنهاية الأسبوع الحالى، لاسيما أن الفحص النافى للجهالة الذى نفذه بنك عوده مصر على أصول الأهلى اليونانى ينتهى مطلع نوفمبر، وعدم البت فى الأمر يتطلب إجراء فحص جديد.