قال صندوق النقد الدولي، إن الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع عالميًا بسبب العائدات المنخفضة، وبيئة سياسات الاستثمار الأقل إيجابية، جاء ذلك في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي الذي أصدره صندوق النقد، اليوم الإثنين.
وأضاف صندوق النقد أنه بلدان منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، لا سيما البلدان المصدرة للنفط التي شهدت تراجعًا أكبر مقارنة بالبلدان النظيرة، تأثرت بشكل أكبر مما يعكس ضعف آفاق النمو والاضطرابات الجغرافية السياسية التي تشهدها المنطقة.
تدفقات الحافظة الوافدة
وأوضح أن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر عوضه تزايد أهمية تدفقات الحافظة الوافدة بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، والتدفقات المصرفية بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط.
تمويل عجز المالية
واتجه جزءً كبيرًا من هذه التدفقات الوافدة ثلثها على الأقل في 2018 إلى القطاع الرسمي، مما ساعد في تمويل عجز المالية العامة، ليس فقط في البلدان المستوردة للنفط كمصر ولبنان وباكستان، ولكن في البلدان المصدرة للنفط أيضًا كالبحرين وعمان.
وخلال الفترة بين عامي 2016 و 2018، بلغت تدفقات الحافظة أعلى مستوياتها لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ووصلت إلى 20 % من مجموع تدفقات الحافظة الوافدة إلى الأسواق الصاعدة، مقابل 5% فقط قبل الأزمة المالية العالمية.
تدفقات الحافظة الوافدة التراكمية
وتابع أنه بلغت تدفقات الحافظة الوافدة التراكمية خلال هذه الفترة 164 مليار دولار أمريكي تركزت ثلاثة أرباعها تقريبًا في مصر وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية.
كان القطاع الرسمي هو مقصد معظم هذه التدفقات في مصر وعمان.