اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -اليوم الأحد- على أداء متأرجح بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب وقيم تداولات ضعيفة.
وصعد المؤشر الرئيسى في البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.22% عند مستوى 14237 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.04 % عند مستوى 530 نقطة.
وصعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06 % إلى 1407 نقاط، بينما صعد egx50 بنسبة 0.58 % عند مستوى 2052 نقطة، فى حين صعد مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.34% عند مستوى 17147 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 381 مليون جنيه تقريبًا.
واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 10.9 مليون و13.3 مليون جنيه على التوالى.
واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 13.7 مليون و2.4 مليون و2.9 مليون و5.1 مليون حنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 85 سهمًا من إجمالى 165 متداولًا، بينما هبط 41 وبقى 39 سهم دون تغير.
محللون: البورصة دخلت فى بيات شتوى سريع
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الخميس الماضى، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب.
وأغلق المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 صاعدًا بنسبة 0.57% عند مستوى 14206 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.4 % عند مستوى 530 نقطة.
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ، إن البورصة دخلت فى مرحلة بيات شتوى سريع وأصبحت الجلسات هادئة، ما جعل المستثمرين يشعرون بحالة من الملل فى التداولات.
وأوضح أن الوضع الحالى سيستمر لحين الفصل فى أسعار الفائدة مطلع الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنه لا يشير إلى أى صعود قوى محتمل على الأجل القريب.
وأوضح هشام حسن، رئيس قطاع الاستثمار بشركة «إتش دي» لتداول الأوراق المالية، أن السوق ما زالت تفتقد إلى الأخبار الإيجابية المحفزة على الصعود، وتتحرك فى نطاق محدود بين مستوى الدعم 14000 نقطة، والمقاومة 14250.
وأشار حسن إلى أن التداولات الضعيفة أو ما يمكن تسميتها بالهشة دفعت السوق إلى حالة خمول وضعف فى التنفيذات، وأصبح الأمر مرهونًا أكثر بالقرارات الاستثمارية التشجيعية أو استئناف برنامج الطروحات الحكومية.
وقالت وحدة أبحاث شركة شعاع لتداول الأوراق المالية إنه بدراسة السوق خلال الفترة من نهاية فبراير إلى أكتوبر لاحظت استثمارات كثيفة للمستثمرين الأجانب بقطاعى الخدمات المالية والبنوك، بينما فضل العرب قطاعى البنوك والأغذية والمشروبات.