واشنطن بوست: الضريبة التصاعدية على الأثرياء تفشل في أوروبا لكنها ستنجح في أمريكا

قال تقرير لصيحفة واشنطن بوست أن فرض على الأغنياء في أمريكا ربما يحالفه النجاح لأنها لن تقع في ذات الأخطاء التي شابت تطبيقها في أوربا.

مقترحان من نائبان ديمقراطيان

وشملت هذه الأخطاء اتخاذ قرارات أدت لتزايد حالات التهرب الضريبي في أوربا. ويعنى هذا أن الضرائب التي تقدم بها النائبان الديمقراطيان اليزبيث وارين وساندرز ربما تتجنب المشاكل التي تسببت في إلغائها في أوربا.

واقترحت اليزبيث وارين فرض ضريبة ثروة بنسبة 2% على ملاك الثروات بقيمة 50 مليون دولار وبنسبة 3% على الثروات بقيمة 1 مليار دولار. أما النائب ساندرز فقد اقترح فرض ضريبة أعلى بنسبة 8% على  الثروات بقيمة 10 مليار دولار.

ثلاثة دول أوربية فقط

وقال المشككون الذي اعترضوا على ضريبة الثروة أن 12 دولة عضوة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أدرجت ضريبة ثروة عام 1990 لكن هذا العدد من الدول واصل التناقص ليصل حاليا إلى ثلاثة دول فقط، هي النرويج وسويسرا واسبانيا. وتصدرت فرنسا والمانيا والسويد قائمة الدول التي قررت إلغاء هذه الضريبة.

ويشير التقرير إلى ارتكاب ثلاثة أخطاء أدت إلى إلغاء تطبيق ضريبة الثروة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

التنافس على الضريبة

الخطأ الأول هو جعل ضريبة الثروة ساحة للتنافس بين الدول الأوربية. ويستطيع، مثلا، المواطن الباريسي السفر إلى بروكسل حتى يتحرر من الضريبة التي تفرضها فرنسا. ولا يستغرق المسافر بالقطار بين البلدين سوى 90 دقيقة.

وبجانب هذا، امتنع الاتحاد الأوربي عن تقييد تنافس الدول على الضريبة، ليتم بذلك مخالفة مبدأ خضوع الدول الأعضاء جميعا لسياسة ضريبية موحدة. وامتنع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي عن فرض ضريبة على مواطنيها الذين يسكنون في الخارج.

التنازل عن الجنسية الأمريكية

الأمر مختلف في الولايات المتحدة التي تجعل المواطن ملزم بالضريبة حتى حال تواجده في بلد أجنبي. الطريقة الوحيدة للهروب من الضريبة هو التنازل عن الجنسية الأمريكية، وهي خطوة يصعب اتخاذها.

• 

نقل الثروات إلى الملاذات الضريبية

وتساهل الأوربيون كذلك مع عمليات نقل الثروات إلى الملاذات الضريبية الآمنة في الخارج. وحتى يناير 2018 ظل الاتحاد الأوربي يفضل عدم إلزام البنوك في سويسرا وغيرها من الملاذات الضريبية الآمنة بالإبلاغ عن المتهربين من الضريبة.

وكشفت دراسة حديثة استندت إلى تسريبات من بنوك الأوفشور عن أن الأثرياء في سويسرا نجحوا في التهرب من سداد نسبة 20% من الضرائب المقررة عليهم عن طريق إنشاء حسابات مخفية في بنوك الأوف شور.

انصياع واسع

الولايات المتحدة تتبنى سياسات أكثر صرامة لمكافحة نقل الثروات إلى الملاذات الآمنة في الخارج. وفي عام 2010 قام الرئيس الأمريكي باراك اوباما بالتوقيع على قانون يجبر المؤسسات المالية الأجنبية على إرسال معلومات تفصيلية إلى السلطات الأمريكية بشأن حسابات المواطنين الأمريكيين كل عام أو التعرض للعقوبات. اختارت جميع البنوك الأجنبية تقريبا الانصياع إلى هذا القانون.

الكثير من الاستثناءات والإعفاءات

اشتملت ضرائب الثروة في أوربا على الكثير من الاستثناءات والإعفاءات. البرنامج الفرنسي لضريبة الثروة الذي ظل مطبقا من عام 1988 إلى 2017 منح اعفاءات للوحات الفنية وللشركات المملوكة بواسطة مديريها. كما حصل الأثرياء الفرنسيين على تخفيضات ضريبية  بنسبة 30% على منازلهم التي يقيمون فيها. وتم كذلك منح استثناءات بنسبة 75% إلى الأسهم في الشركات الصغيرة أو متوسطة الحجم.

استهداف نسبة ضئيلة

أما في أمريكا فمن المتوقع تراجع  الاعفاءات والاستثناءات الضريبية. يرجع السبب إلى أن ضريبة الثروة في أوربا تبدأ من 1 مليون دولار مما يجعلها تستهدف نسبة 2% من السكان. لكن الأمر يختلف في أمريكا. حسب خطة اليزابيث وارين يبدأ فرض الضريبة على الثروة بقيمة 50 مليون دولار وبقيمة 32 مليون دولار وفق خطة النائب ساندرز. يعني هذا أن أية ضريبة تصاعدية لن تستهدف سوى نسبة 0.1% من السكان.