تمسك بول جرير المحلل لدى صندوق فيدلتي Fidelity الذي تفوق على جميع منافسيه عام 2019 بنظرته الإيجابية تجاه أداء الأصول المصرية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
لكن جرير حذر مقابل هذا من إضرار محتملة ستلحق بالجنية المصري والسندات المحلية حال اندلاع المظاهرات.
رابع اسوأ أداء
سجلت الأسهم المصرية رابع أسوأ أداء في العالم منذ اندلاع مظاهرات محدودة في بعض المدن المصرية الشهر الماضي، و تراجع كذلك أداء السندات المقومة بالجنيه مقارنة بنظرائها في الأسواق الناشئة مما أدى لإبطاء وتيرة تحسنها المتوقع خلال العام الجاري.
ساهمت سلسلة الإصلاحات التي لاقت دعما من صندوق النقد الدولي في اجتذاب المستثمرين العالميين إلى مصر، لكن هذا التراجع الأخير يشير، حسب بلومبرج، إلى سرعة انتقال الأوضاع في الأسواق شبة الناشئة مثل مصر إلى الأسوأ.
خفض التعرض للأذون
وقال بول جرير مدير الأموال لدى شركة فيدلتي انترناشنال التي تستحوذ على أذون خزانة مصرية لكنها قررت خفض تعرضها لهذه الأذون خلال الأسابيع القليلة الماضية إن هذا التراجع المفاجئ الأخير يجعل المستثمرين في حاجة إلى استحضار الصعوبة التي لابد أن يعانوا منها عندما يقررون الخروج جراء تدهور الأوضاع.
جاذبية كبيرة
وتقول بلومبرج إن مصر تتميز بجاذبية كبيرة فهي لا تزال صاحبة الاقتصاد الأسرع في العالم العربي، وتتميز مصر كذلك بتراجع التضخم إلى نسبة 4.8% نزولا من 18% خلال العام الماضي، وبفضل هذا انتعش عائد الديون المصرية بعد حساب التضخم ليصل إلى 10%.
ولا يزال يعد هذا العائد قادرا على اجتذاب المستثمرين في الوقت الراهن الذي يشهد اتجاه البنوك المركزية الرئيسية إلى تيسير سياستها النقدية واتجاه الولايات المتحدة إلى طرح سندات بقيمة 13 تريليون دولار بأسعار فائدة متدنية للغاية.
عوائد مرتفعة
وبفضل هذه العوائد المرتفعة وصعود قوة الجنية المصرية فقد انتعشت السندات المحلية المصرية بنسبة 39% خلال 2019 مقابل السندات المقومة بالدولار.
وحسب مؤشرات بلومبرج باركليز، تتخطى هذه النسبة متوسط العائد المتاح في الأسواق الناشئة بنحو سبع مرات.
تزايد معدلات الفقر
انشغل المستثمرون خلال الفترة التي سبقت المظاهرات ببيانات الاقتصاد الكلي المبهرة ليتجهوا بعدها إلى وضع ردة الفعل الجماهيرية موضع الاعتبار والاهتمام بحقيقة الاخفاق في تقليص معدلات الفقر رغما عن النمو المتسارع.
ومن المتوقع أن تتفاقم خسائر المستثمرين الأجانب إذا قرروا مغادرة السوق المصرية وقت إقبال اعداد كبيرة منهم على الخروج.
وقال وزير المالية محمد معيط إن الأجانب استحوذوا على ديون محلية بقيمة 19.5 مليار دولار أواخر الشهر الماضي صعودا من 19.5 مليار دولار في يناير الماضي.
خروج الأصول
ويقدر بنك سيتي جروب حجم الأصول التي خرجت من البلاد منذ المظاهرات بنحو 800 مليون دولار.
ولا يزال المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية متدنيا مقارنة بمستوياته المسجلة قبل المظاهرات بنحو 3.5%.
أصبحت مصر سوقا مفضلة لدى متعاملي الأسواق الناشئة بعد نجاحها في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي عام 2016 بغرض تقليص العجز الخانق في الدولار، وقامت مصر بتخفيض قيمة عملتها وتقليص مخصصات بعض برامج الدعم.
مؤشر السندات المحلية
وأجرى وزير المالية المصري محادثات خلال العام الجاري مع مؤسسة جي بي مورجان تشيس لإدراج مصر ضمن مؤشر وول ستريت بنك الذي يتتبع السندات المقومة بالعملات المحلية التي تصدرها البلدان النامية، ومن شأن إدراج مصر ضمن هذا المؤشر المساهمة في اجتذاب المزيد من استثمارات المحافظ.
وتسعى مصر كذلك إلى إبرام اتفاق بحلول يناير القادم مع شركة يوروكلير المعنية بتسوية صفقات الأوراق المالية لعدد من البلدان.
العائد على الأصول المصرية وأصول الأسواق الناشئة في أكتوبر
التيسير النقدي
ومن المرجح أن يقبل البنك المركزي المصري على مواصلة دورة تيسير السياسة النقدية التي خفضت نحو 450 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
ويتوقع محمد أبو باشا رئيس البحوث لدى المجموعة المالية هيرميس أن تقوم لجنة السياسة النقدية بخفض السعر الاساسي بنحو 100 نقطة أساس أخرى إلى 12.25% خلال الاجتماع القادم المقرر يوم 14 نوفمبر.
وأردف:” سيصب هذا الخفض المحتمل في أسعار الفائدة لصالح المستثمرين ويضمن شعورهم بالراحة”.
عائد المخاطرة متوازن
وقلل المسئولون من فرص اندلاع مظاهرات، حيث قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن مظاهرات الشهر الماضي لم تكن كبيرة للحد الذي يؤدي إلى تغيير وجهة السياسة النقدية للبلاد.
وقال اسثر لو مدير الاستثمارات لدى صندوق أموندي لإدارة الأصول إن العائد على المخاطرة قد أصبح أكثر توازنا.
وتابع:” نحن نحتاج لمراقبة معدلات التضخم عن قرب عندما يفقد الجنيه قوته جراء تزايد تدفقات المحافظ الخارجة”.