قال وليد لبادي، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية: إن مشاركة المؤسسة في برنامج الطروحات الحكومية المصرية في البورصة مرهون بتخلي الحكومة عن حصة أغلبية للقطاع الخاص.
جاء ذلك ردا على المال على هامش مؤتمر الإعلان عن نتائج تقرير ممارسى الأعمال الذي تقدمت فيه مصر 6 مراكز، مضيفًا أن المؤسسة تعتزم استثمار 500 مليون دولار بالسوق المحلية العام المقبل، لدعم القطاع الخاص.
ووأضاف خلال المؤتمر أن جهود التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال التخطيط لبرامج الإصلاح أتت ثمارها؛ حيث تقوم مصر بعملية إصلاح هائلة، حسنت من بيئة الاستثمار بشكل ملموس.
يذكر أن مصر تقدمت 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وتبسيط الإجراءات فى أربع مجالات هي: تأسيس الشركات؛ حيث تقدمت مصر 19 مركزًا على مستوى العالم، كما تقدمت فى مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركزًا، كما تقدمت فى مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركزا، وتقدمت فى مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضى، ومن المتوقع تقدم مصر فى هذا المؤشر بتقرير العام المقبل فى ظل احتساب الإصلاحات التى قامت بها مصر فى هذا المؤشر خلال الربع الأخير من عام 2018.
«الحكومة» تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في العاشر من سبتمبر الماضي، عن اعتزام الحكومة طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالي 2019/2020، مشيرًا إلى أن القيمة النهائية ستُحدد بناءً على الأسواق المستهدفة وأسعار العملات والظروف المحيطة.
وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر اليورومني 2019، أن الحكومة سعت لطرح سندات باليوان خلال الفترة الماضية، لكنها لم تنجح في توفير الاشتراطات الخاصة بها.
ولفت إلى أن الدولة تسعى للتنويع في الأسواق والعملات بهدف التحوط في محفظة السندات.
لا نية لتأجيل «برنامج الطروحات».. والتنفيذ في أي لحظة في العام الحالي
ونفى وزير المالية وجود أي نية لتأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن استئنافه قد يحدث في أي لحظة من الفترة المتبقية من العام الحالي، شريطة توافر الظروف المحيطة المساعدة على نجاح الطرح.
معيط: إطلاق آلية جديدة للأراضي الصناعية خلال أيام.. ومنح المصدرين 1.4 مليار جنيه
وأكد معيط أن الحكومة ستطلق آلية جديدة، لإتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح أن الوزارة تعاونت مع القطاع الخاص فى إعداد تلك المنظومة، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل.
وأشار إلى أن ملف الأراضي الصناعية يُعد أحد التحديات المهمة أمام الحكومة، لافتًا إلى تعاون كل من وزراتي المالية والتجارة والصناعة لحل تلك المشكلة، وتحقيق الشفافية فى طرح الأراضي الصناعية.
وعن تطورات ضرائب البورصة، أكد وزير المالية لـ«المال» أن الملف لم يشهد أي جديد منذ الإعلان عن تثبيت قيمة رسوم الدمغة عند مستوى 1.5 في الألف، مشيرًا إلى استمرار الوضع الحالي حتى تنتهي الدراسات الراهنة.
يُذكر أن مجتمع سوق المال تقدم بمقترح ينص على فرض ضرائب دمغة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، بدلًا من 1.5 في الألف على كل عملية تداول منفذة للبائع والمشتري كلٌ على حدة.