قال سماسرة وأصحاب مكاتب وساطة عقارية بمصر، إن أسعار الوحدات السكنية والأراضي بدأت ترتفع بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 15 و25% مؤخراً، تزامناً مع بداية أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع قيمة الجنيه، حيث بدأ البعض يتجه إلى العقار كبديل آمن للاستثمار .
 |
وأوضحوا أنه رغم تباطؤ حركة البيع والشراء، ولكن بدأت أسعار الوحدات السكنية والأراضي وخاصة المتاحة لأصحاب الدخول المحدودة في الارتفاع، وهو ما يرجع بالضرورة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع القوة الشرائية للجنيه المصري الذي يواصل التهاوي أمام الدولار .
ورغم ارتفاع العجز بين العرض والطلب في الوحدات السكنية المطروحة والتي يحتاجها المواطنون في مصر، لكن التقرير الذي أصدرته وزارة الإسكان بمصر أكد وجود نحو 5.7 مليون وحدة سكنية مغلقة، مقابل عجز لا يتجاوز نصف مليون وحدة سكنية فقط .
وقال هواري محمد، صاحب مكتب وسيط عقاري، في تصريحات لـ “العربية نت”، إن الفترة الحالية تمثل موسم بالنسبة للقطاع العقاري، ورغم تحرك حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية لكن هذه الحركة لا تقارن بما كانت عليه قبل الثورة، حيث لم يرتفع الطلب على العقارات والوحدات السكنية سوى بأكثر من 15 أو 20% على الأكثر .
واوضح هواري أنه رغم تباطؤ حركة البيع والشراء وعلى عكس التوقعات فقد كان من المتوقع استمرار تراجع أسعار الوحدات السكنية والأراضي، ولكن تسبب ارتفاع سعر الدولار في ارتفاع الأسعار في القطاع العقاري، خاصة وأن أغلب مستلزمات ومواد البناء يتم استيرادها من الخارج وتحتاج إلى العملة الصعبة التي يصعب توفيرها إلا من خلال السوق السوداء والتي تشهد ارتفاعات قياسية في سعر صرف الدولار .
وأشار إلى أن الوحدة السكنية مساحة 80 متر والتي كان سعرها قبل أزمة الدولار لا يتجاوز 120 ألف جنيه في مناطق تابعة للهرم والجيزة، ارتفعت لتصل إلى 150 ألف جنيه بنسبة ارتفاع لا تقل عن 25%، فيما سجلت أسعار الأراضي ارتفاعات قياسية حيث ارتفع سعر المتر ليصل إلى 5 أو 6 ألاف جنيه مقابل 4 ألاف جنيه قبل الأزمة .
ووفقا لإحصاءات الهيئة العامة للرقابة المالية فقد بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر ديسمبر 2012 ما قيمته 3.773 مليار جنيه، تعادل 554.8 مليون دولار .
وأوضح عشري محمود، صاحب شركة وساطة عقارية، أن عدداً كبيراً ممن يمتلكون مبالغ مالية اتجهوا مؤخراً إلى الحفاظ على هذه المبالغ في استثمارات عقارية، وهو ما دفع حركة البيع والشراء بنسب طفيفة خللا الفترات الأخيرة، لافتاً إلى زيادة الطلب على الأراضي بنسب لا تقل عن 30% مؤخراً .
وأشار عشري إلى أن ارتفاع سعر الدولار ساهم في رفع أسعار الوحدات السكنية، سواء بالنسبة للإسكان المتوسط أو الفاخر، كما ارتفعت أسعار الأراضي بسبب ضيق رقعة الأراضي الصالحة للبناء، حيث يتخوف الأهالي من شراء أراضي زراعية وتحويلها إلى سكنية بدعوى أن الحكومة سوف تتفرغ قريباً للبحث عن مخالفات البناء التي شهدتها المحافظات في الفترات الأخيرة .
وقال إن منطقة الشيح زايد و6 أكتوبر والتجمع الخامس من أكثر المناطق التي شهدت ارتفاعاً في أسعار الأراضي، حيث سجل سعر المتر في بعض مناطق أكتوبر نحو 10 و 15 ألف جنيه، فيما لا يقل سعر المتر في التجمع الخامس عن 7 ألف جنيه، لكن لم تشهد أسعار الأراضي بالمناطق العشوائي التابعة للقاهرة أو الجيزة ارتفاعات كبيرة حيث لا يوجد إقبال علي شراء الأراضي في المناطق العشوائية، إضافة إلى عدم امتلاك سكان هذه المناطق مبالغ كبيرة تساعد على تحريك أسعار الأراضي .