أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الإثنين- 3 قرارات تضمنت رد الجنسية لـ 13 مواطنًا والسماح لـ 22 آخرين بالتجنيس، وتخصيص سيارتين محكوم بمصادرتهما إلى إدارة مكافحة المخدرات، على أن يتم العمل بهم في اليوم التالي لنشرهم.
حملت قرارات الوزير -التي نشرت في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر رقم 235 أصلي بتاريخ اليوم- أرقام 1706 و1741 و1699 لسنة 2019.
ونص القرار رقم 1706 لسنة 2019، على رد الجنسية المصرية لـ 13 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
وأيضًا على القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر، بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونشر القرار الأسماء، وكان أولهم أشرف محمد حامد، وآخرهم أمل ماجد صلاح الدين.
وسمح القرار رقم 1741 لسنة 2019، لـ22 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة بجوار أسمائهم، مع احتفاظهم بالمصرية، أولـهم عمـــر محمـــد عبد المحسن الصعيدى، وآخرهم عطية السيد عطية بسيونى.
وجاء في القرار رقم 1699 لسنة 2019، تخصيص سيارتين محكوم بمصادرتهما لاستخدامها في أعمال مكافحة تهريب المخدرات.
واستند وزير الداخلية إلى الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته.
وأضاف أن السيارتين، تحمل الأولى رقم 486113 ملاكى القاهرة، ماركة شاهين، محكوم بمصادرتها فى القضية رقم 2507 لسنة 2006 جنح قسم مصر القديمة، والمقيدة برقم 361 لسنة 2006 كلى.
والثانية السيارة رقم 320984 ملاكى جيزة، ماركة دايو نوبيرا، محكوم بمصادرتها فى القضية رقم 101 لسنة 2009 جنح قسم المعادى والمقيدة برقم 87 لسنة 2009 كلى.