«سويفل» تفاوض الحكومة الكينية على قانون النقل التشاركي

تتفاوض شركة سويفل لطلب خدمات النقل الجماعى عبر المحمول مع مسئولى الحكومة الكينية على القواعد المنظمة لنشاط النقل التشاركي، على غرار التجربة المصرية.

وقال مصدر مسئول فى سويفل مصر إن الشركة تعمل فى مدينة نيروبى، ونفى تعرضها لأى مضايقات إدارية من الجهة المنظمة للنقل فى كينيا، ما أدى لتخارجها، كما زعمت بعض التقارير الإخبارية الأجنبية المنشورة على مواقع إلكترونية.

وعلمت «المال» أن هيئة النقل والسلامة فى كينيا أصدرت قراراً منذ أيام بوقف أعمال شركة ليتل شاتل، المنافس الأول لسويفل لعدم حصولها على التصاريح اللازمة بمزاولة نشاط خدمات النقل العام.

وأوضح المصدر أن سويفل تجرى حالياً مباحثات مع صناديق استثمار أجنبية لتدبير تمويلات جديدة تغطى توسعاتها القادمة، مستبعداً فكرة التخارج من السوق المصرية نهائياً، قائلاً إنها تمثل سوقاً واعدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتميز بارتفاع معدلات الطلب على خدمات النقل الذكي.

بدأت سويفل عملياتها فى كينيا خلال مارس 2019، كأول محطة عالمية، وتمتلك الشركة حاليا 150 حافلة تعمل على 100 طريق فى مدينة نيروبي، وتخطط لزيادة شبكتها إلى 500 طريق تخدمها 1000 حافلة.

وكشف المصدر أنها قامت خلال المرحلة الماضية بزيادة عدد الخطوط المنتظمة لمواجهة الطلب المتزايد، مبينا أن سويفل تعمل بنفس أسلوب منافسيها «أوبر» و«كريم» فى ضم كباتن بسيارات ميكروباص نظير مقابل مادى يتقاضونه شهرياً، وليس استئجار المركبات، وحصلت سويفل مؤخراً على تمويلات بقيمة 42 مليون دولار من مؤسسات استثمار دولية، منها فوستك كابيتال، وبيكو كابيتال السويدية، وذلك بعد 7 شهور من حصولها على 100 مليون دولار من مؤسسات وصناديق استثمار أخرى .

وبحسب مصطفى قنديل، الشريك المؤسس لدى سويفل، فى تصريحات سابقة، فإنها تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار شلن تعادل حوالى 14.5 مليون دولار فى السوق الكينية، من أجل زيادة حجم عملياتها، وأيضاً عدد المدن العاملة بها.