كشف عمرو قطايا، رئيس مجلس إدارة شركة لاند مارك للخدمات والاستشارات البحرية، واستشارى شركة مصر للبترول، أن شركته حصلت على تفويضات من 8 دول لتقديم الاستشارات لسفن تلك الدول داخل مصر، وإجراء المعاينة الفنية لطبيعة العمل.
وأكد أن الشركة تقدم الاستشارات فى مجال التموين بالوقود، واستطاعت، خلال الفترة الماضية، إبرام عقدين لشركة فرنسية وهي SUB Sea7 بحقول البترول، ومحطات تسييل الغاز بأدكو منذ 4 سنوات.
وقال قطايا إن شركته تقوم حاليًّا بعمل دراسات، وتقدم الاستشارات اللازمة لعملائها، الهادفة إلى استغلال موقع مصر البحرى لتموين السفن بالوقود والغاز الطبيعى.
وأضاف أن شركته تعاقدت مع «مصر للبترول» فى بداية العام الحالي؛ لتجديد وإحلال الأسطول البحرى لصالح مصر للبترول.
ونوه قطايا بانضمام سفينة تموين جديدة إلى الأسطول البحرى لـ«مصر للبترول» فى نوفمبر المقبل.
وذكر أنه ضمَّ أحدث ناقلـــة بحرية لتموين السفن، مزدوجة البدن، بحمولة 1750 طنًّا فى أغسطس الماضى، وهيMISR1 ، تتوافق مع متطلبات الاتفاقية الدولية MARPOL .
وأوضح أن الناقلة تعمل حاليًّا بكفاءة فى ميناء السويس لتموين الوقود، وتم تسجيلها خلال 3 أيام من قِبل هيئة السلامة البحرية.
ولفت قطايا إلى أن مِن أنشطة الشركة التحقيق فى حوادث السفن، والوقوف على أسبابها، وتقديم تقرير بها إلى الجهة المفوِّضة للشركة.
وتابع أن الدراسات تتضمن الاعتماد على التطور الهائل فى بناء السفن العاملة بالغاز الطبيعى، منوهًا بأن أعداد السفن العاملة بالغاز تبلغ حتى الآن 534 سفينة.
واستطرد: سيتم تسلم 430 سفينة أخرى خلال العام المقبل، وهناك توقعات بأن تصل السفن العاملة بالغاز الطبيعى، بحلول عام 2022، إلى 3000 سفينة على مستوى العالم.
وكشف رئيس مجلس إدارة لاند مارك أن وزارة القوى العاملة لم تعتمد حتى اليوم معاهدة العمل البحري MLC2006.
والمعاهدة تضم 37 اتفاقية من اتفاقيات العمل الدولية وما يتصل بها من توصيات فى وثيقة واحدة تشمل تغطية جوانب العمل اللائق للبحار فى صناعة النقل البحرى.
وقال قطايا إن عزم منظمة العمل الدولية إلغاء كل الاتفاقيات البحرية الخاصة بالعمالة، والموقِّعة عليها مصر، سيؤثر سلبًا على العمالة البحرية المصرية، والتى تواجه صعوبات فى الوقت الحالى.
وأوضح أن «القوى العاملة» اجتمعت، الشهر الماضى، مع منظمة العمل الدولية؛ لمناقشة بنود الاتفاقية رغم سلسلة من المناقشات خلال السنوات الأربع الماضية.
وأشار إلى أن العمالة البحرية تمثل مصدرًا من مصادر الدخل فى الدول البحرية، مثل الفلبين، على سبيل المثال.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة لاند مارك للخدمات والاستشارات البحرية، إن السوق الملاحية تعانى نقص النقابات المهنية والعمالية الحقيقية.
وطالب بضرورة وجود كيانات نقابية متماشية مع القوانين والتشريعات النقابات المصرية، مع خضوعها لإشراف الجهات المختصة، والتى تحافظ على حقوق العمالة البحرية ومواجهة الكيانات الوهمية.
كما طالب القوى العاملة بالالتزام بتوفير فرص العمل للبحارة فى الدول العربية؛ أسوة بتوفير فرص عمل للمهن المختلفة، من خلال تسويق العمالة البحرية والخريجين.
فى سياق متصل قال قطايا إن بناء الأسطول المصرى من السفن يتطلب تقديم عدة حوافز للمستثمرين المصريين والأجانب، وتغير بعض القرارات الخاصة بفرض تشغيل طاقم السفينة بنسبة %95 من المصريين، و%5 من الأجانب.
ولفت إلى أن ذلك القرار يؤثر سلبًا على المستثمر الأجنبى، ولا سيما أنه يسعى لرفع نسبة العمالة الأجنبية إلى نحو %20.
وقال إن هناك بندًا فى تشريعات الأسطول المصرى يرفض تسجيل أى سفينة يزيد عمرها على 15 سنة لسفن البضائع، و10 سنوات لسفن الركاب، وذلك عائق فى جذب الاستثمارات الخارجية.
وأوضح أن دولة بنما المتصدرة أعلام السفن عالميًّا، لا تشترط عمرًا محددًا للتسجيل، وذلك مكّنها من الاستحواذ على %8.4 من سفن الأسطول العالمى بنحو 7914 سفينة.
وأضاف أن ثالث دولة تتصدر تسجيل العلَم، وهى ليبيريا، والتى تصل أعداد سفنها إلى 3321 سفينة، تفحص السفن التى يزيد عمرها على 20 سنة قبل التسجيل.
وقال الربان عمرو قطايا إن الأسطول التجارى المصرى لا يتعدى %0.1 من حجم الأساطيل فى الدول المتقدمة، موضحًا أنه ينقل نحو 3.5 – %4 من حجم التجارة.
وطالب بضرورة تفعيل منظومة إلكترونية ضريبية لتسجيل السفن، وإصدار شهادات الوثائق الخاصة، مع وجود نفس الخدمات الإلكترونية بالسفارات المصرية فى مختلف دول العالم.