قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، زعيم حزب الليكود أمس الخميس ، مخططاً لإنشاء حكومة وحدة وطنية واسعة، ويشمل مقترح نتنياهو الاقتراح قضايا أمنية واجتماعية واقتصادية وسياسية وقضية الدين والدولة.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، الخطوط العريضة ل مقترح نتنياهو الذي اقترحه لغانتس.
مجال الأمن:
ستتخذ الحكومة قراراً في غضون ستة أسابيع من تشكيلها بشأن الخطة المتعددة من أجل أمن إسرائيل، ونقل الميزانية للأمن على الفور قبل إقرار ميزانية الدولة، وهناك حاجة ماسة لهذا القرار لمؤسسة الجيش لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
المجال الاقتصادي:
ستوافق الحكومة على سد العجز الاقتصادي المتفق عليه وتغيير أولوية الميزانية للناحية الأمنية في ضوء الاحتياجات الملحة وسيتم تحويل ميزانية الدولة في موعد لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ إنشاء الحكومة.
المجال الاجتماعي:
ستوافق الحكومة رسمياً على الاحتياجات الاجتماعية الأساسية التي سيتم إدراجها في ميزانية الدولة.
قضية الدين والدولة:
سيتم الحفاظ على الوضع الراهن خلال السنة الأولى للحكومة، وبمجرد تشكيل الحكومة سيتم تشكيل فريق للاتفاق على هذه المسألة بشكل منفصل، وستطرح الحكومة مشروع القانون المعدل والسماح للأحزاب بالتصويت عليه.
الشق السياسي:
سيقدم نتنياهو وغانتس إلى الحكومة موقفاً مشتركاً بشأن خطة ترامب “صفقة القرن” عند تقديمها، وبشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية على وادي الأردن وشمال البحر الميت.
خمسة أيام أمام نتنياهو لتشكيل الحكومة
وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، كانت قد ذكرت أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو غير قادر على تشكيل الحكومة، موضحة أنه تبقى أمامه خمسة أيام فقط لانتهاء مدة التفويض.
وقال المحلل في الصحيفة “كارولينا لاندسمان” إن نتنياهو أمامه 5 أيام فقط حتى انتهاء مدة التفويض التي منحه إياها الرئيس ريفلين لتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنه فشل حتى اللحظة في حشد 61 من أعضاء الكنيست في الائتلاف.
ووفقًا للتقديرات لن يمنح ريفلين نتنياهو تمديدًا لمدة أسبوعين لمواصلة جهوده، وهذا يعني أنه بعد خلال خمسة أيام وللمرة الأولى منذ استقالة رئيس الوزراء إيهود أولمرت في عام 2008، حيث مُنحت تسيبي ليفني الفرصة لتشكيل حكومة (وفشلت)، سيكون التفويض في يد شخص غير نتنياهو.