واصل قطاع السجون بوزارة الداخلية، الإفراج بالعفو والشرطي للمساجين، وأفرج عن 449 نزيلًا، اليوم الخميس، وذلك تنفيذًا رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.
وعقد قطاع السجون، عدة لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
وانتهت لجان السجون إلى انطباق القرار على 151 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الافراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.
وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 298 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
وحمل قرار السيسي رقم (511/ 2019)، ونص على الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة احتفالات أكتوبر.
وأكدت وزارة الداخلية، على حرصها على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث.
وشددت على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط بالمجتمع.
كان قطاع السجون بوزارة الداخلية، قد قرر الخميس الماضي، الإفراج بالعفو عن 399 نزيلًا.
كما أعلنت الوزارة، عن الإفراج بالعفو والشرطي عن 2392 سجينًا بمناسبة الاحتفالات.
وأوضحت المادة الثالثة من قرار الرئيس شروط العفو عن المحكوم عليه، وكانت كالتالي:
1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه.
2 – ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام.
3- يعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.
4- تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.