واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التأرجح الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.
وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية “egx30” بنسبة 0.01% عند مستوى 14211 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.7% عند مستوى 535 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرًا.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 557 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب، للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 55.5 مليون جنيه و73 ألف جنيه و5.5 مليون جنيه على التوالى.
بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب، للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 9 ملايين جنيه و36 مليون جنيه و14 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 74 سهمًا من إجمالى 163 سهمًا متداولًا، بينما هبط 41 سهمًا، وبقي 48 سهمًا دون تغير.
محللون: أداء البورصة الأربعاء يفتح الباب لمستوى 14500 نقطة
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.
وأغلق المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية “egx30” صاعدًا بنسبة 0.01% عند مستوى 14211 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 1.37% عند مستوى 531 نقطة.
قالت بحوث شركة “”، إن إغلاق البورصة المصرية بجلسة الأربعاء أعلى من منطقة 14200 نقطة، سوف يفتح لها الباب للعودة نحو 14500 نقطة.
وأضافت، في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها، أن مؤشر البورصة الرئيسي لم ينجح في التماسك أعلى من مستوى الدعم 14140 نقطة، وفي حال استمرار البقاء أدناه سوف يدفع نحو مزيد من التراجع صوب مستوى 13850 نقطة.
ولفتت “نعيم” إلى أن اختراق 13850 نقطة سوف يؤدي لمزيد من التراجع نحو مستوى 14200 نقطة، ونصحت المتعاملين بالانتقائية.
وأشارت بحوث “نعيم ” إلى أن التوقعات الصاعدة لمؤشرات البورصة المصرية تظل قائمة، ما دامت تتحرك حاليًّا أعلى مستويات 14140 نقطة.
ونصحت المتعاملين بالانتقائية خلال الفترة الحالية، وحددت مستوى إيقاف الخسائر عند 14130 نقطة، موضحةً أن تمكّن المؤشر من تخطّي مستوى 14500 نقطة سوف يعزز فرصة الصعود نحو 14800 نقطة ثم 15100 نقطة.
وقالت وحدة أبحاث شركة شعاع لتداول الأوراق المالية إنه بدراسة السوق، خلال الفترة من نهاية فبراير إلى مطلع أكتوبر الحالى، لوحظت استثمارات كثيفة للمستثمرين الأجانب بقطاعى الخدمات المالية والبنوك، بينما فضّل العرب قطاعى البنوك والأغذية والمشروبات.