قالت ميراي عزام، رئيس قسم الاستشارات الاستراتيجية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بـ”جي إل إل”، إن الشركة تتابع الأداء العقاري بمصر بشكل دائم، لافتة أن الأداء العقاري هذا الموسم تميز بالقوة خاصة مع ارتفاع مستوى الطلب عليه من قبل المستثمرين.
القوانين الاستثمارية في مصر شجعت على تدفق حركة الاستثمارات
وأضافت “ميراي” خلال تصريحات لـ”المال”، أن التغيرات التي وضعتها الحكومة المصرية بالقوانين الاستثمارية شجعت على تدفق حركة الاستثمارات داخل مصر وجذب المستثمرين.
وأشارت إلى أن المسثمر الأجنبي أصبح يتمتع بصلاحيات مثل المستثمر المحلي، والتي من ضمنها تسهيلات في إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة، وهذا يجدد بناء الثقة بين الدولة والمستثمر.
مسألة الحصول على القروض وضع مصر في المرتبة 60 بعد أن كانت تحتل المرتبة 90
وأوضحت أن المؤشرات الخاصة بحصول المستثمر على قروض في مصر وضعها في المرتبة 60 بعد أن كانت تحتل المرتبة 90، من أصل 190 دولة في مسألة الحصول على القروض.
وتابعت، أنه بالنسبة لمؤشرات حماية المستثمرين الأقلية فقد تحسنت مكانة مصر بعد أن كانت تحتل المرتبة 81 وصلت إلى المرتبة 72 من أصل 119 دولة.
ولفتت، أن مصر تقدمت كثيرا فيما يخص تسجيل العقارات، مشددة على ضرورة أن تتخذ الدولة كافة الآليات التي تساعد على تذليل العقبات أمام المستثمرـ وتعمل على جذب الاستثمارات في مصر.
وأكدت ضرورة أن يكون المستثمر الأجنبي على يقين من أنه إذا واجهته مشكلات خاصة بالعقود فإن مع لجوئه للمحاكم المحلية في مصر سيضمن عدم ضياع حقوقه.
وعن أسعار العقارات في مصر، أفادت عزام بأن الأسعار تعتبر معقولة وجاذبة للمستثمر الأجنبي مقارنة بأسعار العقارات بدول أخرى.
المستثمر يعلم مدى المخاطر التي يتعرض لها السوق العقارية
وأضافت، أنه على الرغم من ذلك فالمستثمر يعلم مدى المخاطر التي قد يتعرض لها السوق العقارية مثل أي سوق بالخارج، والتي تتضمن مخاطر في تنفيذ العقود، وكذلك مسألة تعويم العملة المحلية.
وأوضحت أنه من خلال قسم الاستشارات بـ”جي إل إل” توصلت آخر الدراسات إلى أن مصر بحلول 2020 سيتم بناء 47 ألف وحدة سكنية جديدة، وطرحها بالأسواق مقارنة بـ 18 ألف وحدة سكنية بالـ 4 سنوات الماضية، وهذا يدل على أن المطوريين لديهم المشروعات المدروسة جيدا في كل أنحاء مصر.