المعهد المصرفي ينظم زيارة لسنغافورة وماليزيا للاطلاع على تطورات التكنولوجيا المالية

ينظم المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي، زيارة خارجية للمصرفيين تحت عنوان “مستقبل التكنولوجيا المالية وأحدث اتجاهات الرقمنة”، لدولتي سنغافورة وماليزيا خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل.

تأتي الزيارة في ظل استراتيجية المعهد المصرفي لتوفير الزيارات الخارجية للمصرفيين؛ للاطلاع على التجارب المصرفية الناجحة في الدول المختلفة.

وتخصص الزيارة المقبلة للمسئولين في الديجيتال بانكينج وتكنولوجيا المعلومات، وإدارات المراجعة الداخلية في البنوك المصرية، وتهدف لتوفير زيارات ميدانية للمؤسسات المالية والبنوك الرئيسية؛ لإلقاء الضوء على التطورات التكنولوجيا خاصة في مجال التكنولوجيا المالية، لتحديد الممارسات والتطبيقات الناجحة في هذا القطاع.

وتهدف الزيارة لتعزيز اتجاه القطاع المصرفي المصري نحو التكنولوجيا المالية وإعداده للتطورات المستقبلية، وتبلغ تكلفة المصرفي المشارك في الرحلة نحو 4500 دولار.

يشار إلى أن البنك المركزي أطلق مؤخرا الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية التي تستهدف تحويل مصر لمركز هام على المستويين الإقليمي والدولي في هذا المجال .

وأطلق “المركزي” مركز التكنولوجيا المالية لدعم الشركات الناشئة في هذا المجال، وضوابط المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، كما يسعى لإطلاق صندوق لتمويل الابتكارات في هذا المجال برأسمال مدفوع مليار جنيه يرتفع إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات من بدء تشغيله.

بجانب ذلك يسعى المركزي لإطلاق شركة قابضة تتولى إدارة استثماراته في مجال التكنولوجيا المالية نهاية العام الجاري، برأسمال مدفوع 500 مليون جنيه ومصرح به ملياري جنيه.

تأسيس المعهد المصرفي

تم تأسيس المعهد المصرفي المصري بواسطة البنك المركزي المصري في عام ١٩٩١ ليصبح الذراع التدريبي الرسمي له ليطبق أفضل الممارسات الدولية لصقل المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع المالي والمصرفي برؤية، تستهدف أن يصبح المعهد المركز المعرفي الرائد للخدمات المالية في مصر والمنطقة المجاورة .

حصل المعهد المصرفي المصري على الاعتماد الدولي لمدة ٥ سنوات من مجلس اعتماد التعليم المستمر والتدريب ACCET في أبريل ٢٠٠٩ كتأكيد للالتزام بمعايير الجودة العالمية ليصبح بذلك المعهد التدريبي الأول المعتمد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في ديسمبر ٢٠١٤، تم تجديد الاعتماد لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي في عام ٢٠١٩ و التي تم تجديدها لمدة 5 سنوات اخرى تنتهي في 2024 .