كشف محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية إكما، عن قرب حدوث انفراجة مع وزارة المالية في ملف مقترحات الجمعية وسوق المال، فيما يتعلق بإعادة هيكلة الضرائب المفروضة على تعاملات البورصة، علما بأنه منتظر اعتماد التصور من مجلس الوزراء والبرلمان خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المقترحات تضمنت فرض ضريبة دمغة بواقع واحد فى الألف فقط من تعاملات المصريين، شريطة ألا يتجاوز إجمالى ما تم خصمه %10 من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا خلال العام، مع إعفاء المتعاملين الذين تكبدوا خسائر من الضريبة تماما، على أن تتولى شركة مصر المقاصة تسوية المعاملات بنهاية كل عام مع رد الأموال التى تتجاوز %10 من الأرباح المحققة.
وتابع: شمل التصور أيضا تطبيق ضريبة دمغة على الأجانب بواقع واحد فى الألف، فضلا عن إعفاء كل عمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة من الضرائب.
وذكر أنه لا تزال المفاوضات مستمرة مع وزارة المالية للسماح بتقديم حوافز ضريبية لقيد الشركات فى البورصة عبر السماح بخفض الضريبة العامة بواقع %50 لمدة -3 7 سنوات على الشركات المقبلة على طرح %35 من أسهمها فى محاولة لتنشيط عملية القيد.
جدير بالذكر أن البرلمان وافق فى يوليو الماضي على تثبيت ضريبة الدمغة عند مستوى 1.5 فى الألف بدلا من النسبة التى كان مقررا تطبيقها بواقع 1.75 فى الألف.
وأيضا كان من المفترض أن يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع %10 على تعاملات البورصة اعتبارا من منتصف العام المقبل، إلا أنه فى حال إقرار التصور الجديد فلن يتم تفعيل هذا الأمر.
يذكر أنه تم عقد اجتماع موسع منذ عدة أشهر ضم جميع أطراف سوق المال مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وانصب التركيز خلال الاجتماع على معاناة البورصة من الضرائب المفروضة على التعاملات، ثم تم تشكيل لجنة ثلاثية تضم أيمن صبرى ممثلا عن سوق المال، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، وأيضا عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، وبالفعل تم إعداد التصور الذى وافقت عليه وزارة المالية أمس.