قفزت استثمارات صناديق التأمين الخاصة السارية المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية إلى67 مليار جنيه بنهاية 2018، مقابل 61 مليارا لعام 2017، بزيادة 6 مليارات جنيه وبنسبة نمو %9.8، وبلغ صافى الدخل من الاستثمارات 8.7 مليار جنيه، مقابل 7 مليارات لعام المقارنة، بنسبة زيادة %24.2.
وكشف التقرير السنوى لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2018، الصادر عن الرقابة المالية أمس، عن ارتفاع عدد الصناديق إلى 670 بنهاية 2018، مقابل 664 فى نهاية 2017، فيما ارتفع عدد المشتركين بها إلى 4.9 مليون عميل، مقابل 4.7 مليون خلال عامى المقارنة 2018 و2017 على التوالى.
فى السياق ذاته، ارتفعت أصول صناديق التأمين الخاصة لتصل إلى 77.53 مليار جنيه بنهاية 2018، مقابل 67.99 مليار جنيه فى عام 2017، بنسبة نمو %11.4.
وشهد المال الاحتياطى للصناديق الخاصة السارية المسجلة بالرقابة المالية ارتفاعًا ملموسًا، ليبلغ 72.3 مليار جنيه مقابل 63.8 مليار خلال عامى 2017 و2018 على التوالى بزيادة %13.3، وبلغ إجمالى الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) 7.8 مليار جنيه فى 2018 مقابل 6.7 مليار فى 2017 بنسبة نمو %2.
وكشف تقرير الرقابة المالية عن ارتفاع المزايا التأمينية المسددة – التعويضات- لتصل إلى 7.8 مليار جنيه بنهاية 2018، مقابل 7.1 مليار فى 2017، بزيادة %9.9، وهو ما يعكس –وفقًا لمحمد عمران رئيس الرقابة المالية- الدور المهم الذى تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوى القومى، إضافة إلى دورها فى البُعد الاجتماعى بما تضمنه من مبالغ تمثل صمام أمان لأعضائها.
ولفت «عمران» إلى أن الوقت الحالى يشهد اهتمامًا عالميًا بنظم التأمينات والمعاشات التقاعدية فى معظم البلدان لحاجة معظم الناس لها فى توفير معاشات إضافية لهم ورعاية طبية والوفاء بالتزامات تعليم الأبناء وزواجهم بعد تقاعد الأباء.
وأكد أن الرقابة المالية تستهدف فى المرحلة الحالية، رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ومن بينها صناديق التأمين الخاصة من خلال الارتقاء بإجراءات الإشراف والرقابة، وتفعيل الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2022-2018.