قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التأمين الصحى الشامل يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة ، من خلال إنشاء ٣ هيئات رئيسية تتولي إدارة المنظومة الجديدة مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها.
ولفت إلي أن النظام الجديد يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواءً المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات.
وأشار إلى شرط استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة.
وأكد أن للمواطن حق اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية من بين الجهات المشتركة بالتأمين الصحى الشامل.
وشدد على أن هيئة الرقابة والاعتماد، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين.
وقال إنها تتولى اعتماد الجهات التى تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.
وأوضح وزير المالية أنه تم تحديد حزمة الخدمات الطبية المقدمة فى ظل النظام الجديد، واعتماد قوائم تسعيرها.
وأكد أن ذلك يتم بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة بما فيها القطاع الخاص من خلال اللجنة الطبية الدائمة لتسعير الخدمات الطبية.
وأرجع ذلك إلى ضمان توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين.
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات.
ويضمن النظام استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح.
قال وزير المالية ان المنظومة تراعى توفير بيئة عمل جاذبة، لافتًا إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتقال بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بالمحافظتين الثانية والثالثة بعد بورسعيد.