قالت للتصنيف الائتماني ، إن قرار خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام من جانب البنك المركزى المصرى يعطي دفعة قوية للقطاع الخاص من خلال إنعاش عملية الإقراض في ظل الزخم الاقتصادي الإيجابي الذي تشهده البلاد بفضل برنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة.
وأوضحت فيتش ، في تقرير اليوم، أن معدلات الإقراض لدى البنوك المصرية حققت نموا بنسبة 13 % حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري ، مشيرة إلى أن الإقراض الحكومي لايزال يشكل الحصة الأكبر من إجمالي الإقراض المصرفي بنسبة تبلغ 29 % .
وأشارت إلى أن تسهيل عملية إقراض القطاع الخاص سيسهم في تنويع نماذج أعمال البنوك ، مما يشجع على التخفيض التدريجي للقروض الحكومية وأرصدة السندات
أوضحت أن عملاء القطاع الخاص يمنحون البنوك فرصا جيدة من أجل زيادة عائداتها وتنويع مصادر الدخل لاسيما من خلال الإيرادات عبر الرسوم والاتعاب
وأكد تقرير فيتش أن التعرض المتزايد للقطاع الخاص لن يؤثر بالضرورة سلبا على معايير الاكتتاب الخاصة بالبنوك أو يضعف جودة أصولها .. مشيرا إلى أن القطاع الخاص المصري يزخر بالعديد بكبريات الشركات ذات ثقل كبير في السوق لاسيما في مجالات التشييد والتنمية العمرانية والاتصالات والمنسوجات.
وأشار إلى أن نمو إقراض القطاع الخاص من شأنه أن يغير من مخاطر التي قد تواجه القطاع المصري، على سبيل المثال ، إذا كانت البنوك المصنفة من قبل (فيتش) تعتزم تحويل ربع قيمة ديونها السيادية إلى قروض القطاع الخاص ، فإن نسبة هذه الديون بحسابات مؤشر “فيتش كور كابيتال “ستصبح أضعف بشكل كبير وفق تحليلات المنظمة.
وأبقت فيتش على تصنفيها الائتماني لمصر عند مستوى (بي +) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة لإصدارات البنوك للقروض طويلة الأجل.