%50‮ ‬زيادة في معدل تسويق القمح خلال‮ ‬2008

محمد شحاتة ـ أحمد الشيمي   كشف أحدث تقرير لبنك التنمية والائتمان الزراعي، الذي حصلت »المال« علي نسخة منه أن البنك قام بدور فعال في تسويق محصول القمح من المزارعين...

محمد شحاتة ـ أحمد الشيمي

كشف أحدث تقرير لبنك التنمية والائتمان الزراعي، الذي حصلت »المال« علي نسخة منه أن البنك قام بدور فعال في تسويق محصول القمح من المزارعين تنفيذاً لخطة الدولة بتوفير أكبر كمية من المحصول المنتج محلياً بدلاً من الاستيراد من الخارج، مما ساعد في السيطرة علي سوق القمح المحلية والعمل علي الحد من ارتفاع أسعاره والعمل علي توافره كهدف استراتيجي مهم، لافتاً إلي أن معدل الزيادة في تسويق محصول القمح عام 2008 وصل إلي %50 حيث بلغ 1.1 مليون طن مقارنة بعام 2007، ومن المتوقع أن ترتفع كميات القمح الموردة إلي البنك خلال 2009 لتتجاوز 1.5 مليون طن.


وأشار التقرير إلي أنه يجري حالياً تطوير أربعة فروع رئيسية بالوجهين البحري والقبلي كمرحلة أولي، وذلك عن طريق إعادة تهيئتها وزيادة قدرتها التنافسية من خلال خطة خاصة لتدريب العاملين بها وتوفير جميع الوسائل التكنولوجية لخدمة العملاء وتحسين أساليب التدفق المستندي بها. وأضاف التقرير أنه تم تفعيل الاتفاقية المبرمة مع بنك »الراجحي« بالسعودية لتحويل الأموال عن طريق فروع البنك المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية وذلك للتيسير علي عملاء بنك التنمية في إرسال واستقبال الأموال، مشيراً إلي أنه يتم حالياً إعداد الاستراتيجية الجديدة وخطة العمل التفصيلية الخاصة بشركة التنمية الزراعية المملوكة للبنك تمهيداً لفصل الأعمال التجارية عن طريق المصرفية وتحويلها لشركة. وأكد علي شاكر، رئيس مجلس إدارة البنك، أن إدارة البنك تهتم بمجال الموارد البشرية وفي هذا الإطار سيتم إنشاء قطاع جديد متخصص تحت مسمي »الموارد البشرية والتدريب« لافتاً إلي أنه سيتم بدء التغيير التدريجي في ثقافة العمل حيث تم إعداد برامج تدريبية متكاملة في هذا الشأن حصل عليها مجموعة كبيرة من العاملين في البنك الرئيسي وفروع الوجهين البحري والقبلي ارتكزت بشكل أساسي علي توضيح أهمية التغيير وضرورة التحرك نحو وضع مستقبلي أفضل وأكثر كفاءة وفاعلية مع دراسة جميع العناصر المتعلقة بالتغيير وتحقيقه.

وأشار شاكر إلي أن التركيز كان خلال الأشهر الماضية علي فكرة »زيادة الوعي المصرفي« لدي جميع العاملين مع الاهتمام بتعظيم الأهداف الرئيسية الراهنة وحماية حقوق المساهمين والمودعين وضمان استمرارية العمل المصرفي بكفاءة تقلل من المخاطر وتحقق عوائد مناسبة للبنك مع الالتزام بمتطلبات القوانين والتشريعات والتعليمات الرقابية.